كتبت: هدى عبدالرازق – خاص بمصر
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل ملايين المستخدمين، طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري بإعفاء بعض الخدمات الأساسية، من بينها منصة إنستا باي، من استهلاك البيانات ضمن باقات الإنترنت، وهو ما لاقى استجابة سريعة من الجهات المعنية، وسط دعوات لإلغاء الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات، مع وجود وعود بتحسين جودة الشبكات ومعالجة مشكلة ضعف التغطية خلال الفترة القادمة.
استثناء إنستا باي من استهلاك البيانات ضمن باقات الإنترنت
أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، أن اللجنة طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استثناء تطبيقات مثل إنستا باي والمواقع التعليمية والحكومية من استهلاك البيانات ضمن باقات الإنترنت، بهدف تسهيل استخدام المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الاتصالات في مصر خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستخدمين.
التسهيلات الحالية على تطبيق إنستا باي
بحسب تصريحات عبد الناصر، يتوفر الآن تشغيل تطبيق “إنستا باي” والمواقع التعليمية والحكومية مجانًا، دون أن يتم احتسابها من ضمن استهلاك باقات الإنترنت، الأمر الذي يسهل التواصل والتعلم عن بعد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب من المواطنين ترشيد استهلاك البيانات وزيادة استخدام خدمات الإنترنت بشكل أكثر فاعلية.
إلغاء الضرائب على خدمات الإنترنت والمكالمات
وفي سياق آخر، طالبت عبد الناصر بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت والمكالمات المحمولة والتي تصل إلى 14%، كوسيلة من وسائل التخفيف عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يهدف ذلك إلى زيادة القدرة الشرائية وتحسين جودة الوصول إلى الخدمات الرقمية.
رسوم تحويل الأموال عبر إنستا باي
أما عن رسوم التحويل عبر تطبيق إنستا باي، فهي تقدر بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا، وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا للمعاملة، حيث أن تحويل مبلغ 1000 جنيه يكلف جنيها واحدًا، و5000 جنيه يختصم منه حوالي 5 جنيهات، مما يجعل الخدمة اقتصادية ومرنة للمستخدمين.
حدود المعاملات عبر إنستا باي
حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للتحويل عبر إنستا باي بحيث لا يتعدى 70 ألف جنيه للمعاملة، مع حد يومي يبلغ 120 ألف جنيه، وحد شهري يصل إلى 400 ألف جنيه، لضمان سلامة العمليات المالية، وتقليل مخاطر الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، مع تعزيز الثقة في خدمات الدفع الرقمية.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24 المعلومات المهمة حول الإجراءات الحكومية لتسهيل خدمات الإنترنت والتواصل، والتي تأتي استجابة لمطالب المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المسؤولين، مع تعزيز جودة الشبكات وتقليل الأعباء المالية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدمين وتمكينهم من الاستفادة القصوى من خدمات الإنترنت بشكل أكثر أمانًا وفعالية.
