زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز بمصر
شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، شملت أسطوانات الغاز المنزلي والبنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وجاءت هذه الزيادة نتيجة التطورات العالمية في أسواق الطاقة وانعكاسها على تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
أسعار أسطوانات الغاز بعد الزيادة
ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ضمن حزمة التعديلات الأخيرة، حيث بلغ سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم نحو 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما سجلت أسطوانة الغاز سعة 25 كجم نحو 550 جنيهاً بعد أن كانت تباع بسعر 450 جنيهاً.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
امتدت الزيادة لأسعار البنزين بأنواعه والسولار، حيث سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً للتر بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى نحو 20.75 جنيهاً للتر بدلاً من 17.75 جنيهاً، بينما وصل سعر السولار إلى نحو 20.5 جنيهاً للتر بدلاً من 17.5 جنيهاً.
تعديل سعر غاز تموين السيارات
ارتفع سعر غاز السيارات المستخدم في تموين المركبات ليصل إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
شاهد ايضاً
- مبادرات نيابية لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات الجديدة
- شعبة الأسماك المصرية توضح حقيقة ارتفاع الأسعار 30% بسبب زيادة الوقود
- نواب يطالبون برفع أسعار البنزين والسولار عبر طلبات إحاطة واستجوابات
- مصر: أزمة رفع أسعار الوقود تتصدر البرلمان وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة
- البرلمان المصري يناقش أزمة رفع أسعار الوقود وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة
- الدولار يعاود الارتفاع والمصانع تفكر في زيادة الأسعار وسط ترقب الأسواق
- الدولار يعاود الصعود والمصانع تدرس زيادة الأسعار في ظل ترقب الأسواق
- ارتفاع الدولار يدفع المصانع لإعادة النظر في أسعار المنتجات بالسوق المحلي
أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية
أرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار زيادة الأسعار إلى التطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة، مشيرة إلى عدة عوامل ساهمت في الارتفاع، أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وزيادة المخاطر في الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً لمستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار آلية التسعير التلقائي التي تتبعها الدولة لربط أسعار المنتجات البترولية المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية، حيث يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتعكس التكلفة الفعلية للاستيراد والإنتاج.








