تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع الكهرباء داخل العقارات والوحدات السكنية المختلفة، وذلك من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية.
وقد زاد اهتمام المواطنين بهذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، بسبب رغبة الكثير منهم في الحصول على وضع قانوني مستقر، يضمن لهم الاستفادة الكاملة من خدمات الكهرباء دون التعرض لأي مشكلات مستقبلية.
ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا تم تطبيقه لتوصيل التيار الكهربائي إلى العقارات المخالفة أو غير المرخصة، بهدف الحد من سرقات الكهرباء وتنظيم عملية استهلاك الطاقة، ورغم أهمية هذا النظام في توفير الخدمة، فإنه لا يمنح المواطن عقدًا رسميًا باسمه، لذلك يسعى العديد من المواطنين إلى تحويله إلى عداد قانوني يضمن حقوقهم أمام شركات الكهرباء.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يعتمد العداد الكودي على نظام التوصيل المؤقت، حيث يتم تركيبه برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة السكنية أو المنتفع بها، ولهذا السبب لا يُعتبر إثباتًا قانونيًا لملكية العقار أو للتعاقد المباشر مع شركة الكهرباء، أما العداد القانوني فيتم تحرير عقد رسمي له باسم صاحب الوحدة أو المستأجر، وهو ما يمنح المشترك مزايا عديدة، من بينها الاستفادة من شرائح الكهرباء الرسمية التي تساعد على تقليل قيمة الفاتورة الشهرية لبعض الفئات، كما يساهم العداد القانوني في تقنين وضع العقار رسميًا وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
المستندات المطلوبة لإتمام التحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق الأساسية المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ومن أهم هذه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب الطلب، بالإضافة إلى عقد ملكية أو عقد إيجار موثق يثبت حق الانتفاع بالوحدة السكنية، كما يجب تقديم خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية، مع إرفاق إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو مستند يثبت نظام الممارسة، وتشمل الأوراق أيضًا مستند التصالح على مخالفات البناء أو ما يعرف بـ “نموذج 10″، باعتباره من أهم المستندات التي تثبت إمكانية تقنين وضع العقار بصورة قانونية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ عملية التحويل من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة وتقديم طلب رسمي مرفق بجميع المستندات المطلوبة، وبعد تقديم الطلب، تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقتها للشروط الفنية والأمان، وبعد الانتهاء من الفحص واستكمال جميع الإجراءات، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني بشكل رسمي، ويساعد هذا التحويل المواطنين على الاستفادة من الخدمات بصورة أفضل، كما يضمن استقرار العلاقة القانونية مع شركات الكهرباء وتقليل المخالفات المتعلقة باستهلاك الطاقة.
