كشف ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، عن جانب مهم يُسلط الضوء على واقع محصول الطماطم في مصر، حيث أكد أن الجميع يعلم أن محصول الطماطم يعاني من تقلبات غير متوقعة، إلا أن مزارعي وتجار الطماطم يظلون متمسكين بزراعتها رغم الخسائر أحيانًا. فالسوق يعاني من ارتفاعات وانخفاضات موسمية، لكنها تظل من أهم المحاصيل التي لا غنى عنها.
تذبذب أسعار الطماطم وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج
أوضح جريس أن ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المصرية يتكرر بشكل موسمي، حيث إن التغيرات المناخية الجذرية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم وكميات الإنتاج، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأسعار، حيث شهدنا انخفاضًا تلىه ارتفاع مفاجئ، وهو أمر يفسر عدم استقرار السوق. كما أشار إلى أن سعر الطماطم انخفض بعد شهر رمضان ليصل إلى 20 جنيهًا، قبل أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ الأمس، نتيجة لتغيرات الطقس وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة وحجم المحصول.
التركيز على الزراعة المحمية وتطوير الجودة
أكد جريس أن مصر تتجه بشكل كبير نحو الاعتماد على الزراعات المحمية في المشاريع الكبرى، بهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة المعروض من الطماطم ذات الجودة العالية. وأشار إلى أن 90% من المنتجات الحالية تأتي من العروة السلكية، وهي نوع من الزراعة المكشوفة التي تشبه الصوب، وتنتج حبات قوية وجامدة، تلبي احتياجات السوق الداخلية والخارجية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمحصول.
زيادة زراعة الطماطم للتصدير وتأثيرها على الدولار
لفت جريس إلى أن مصر زادت من مساحات زراعة الطماطم خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة في منطقة الأقصر، بهدف التصدير، حيث تُعتبر زراعة الطماطم المجففة من أنواع الصادرات التي تدر عوائد جيدة وتساهم في زيادة احتياطي الدولار. مع تزايد الطلب الخارجي، تتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على المنتج المصري، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وقد رأينا أن تقلبات سوق الطماطم تتطلب مراقبة دقيقة من جانب الجهات المعنية، والتركيز على تطوير أساليب الزراعة لزيادة الإنتاج والجودة، مع مراعاة الطقس وتحسين تقنيات الزراعة المحمية، لتحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستمر.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48
