ارتفاع أسعار الوقود يثير مخاوف من موجة غلاء جديدة في المواد الغذائية

توقع حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن يكون تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية محدودًا وتدريجيًا، مما يبعث على الطمأنينة في الأسواق ويؤثر على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية، حيث أكد أن الدولة تتخذ خطوات فعالة لدعم سلاسل الإمداد وضبط الأسواق.

رفع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2026

جاءت تصريحات المنوفي بعد قرار لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد للمرة الأولى خلال العام الجاري 2026، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

توقعات بتأثير محدود وتدريجي على الأسعار

أوضح المنوفي أن قرار زيادة الوقود يكون له عادة تأثير غير مباشر على قطاعات مثل المواد الغذائية، نظرًا لأن تكلفة النقل والتوزيع تمثل جزءًا مهمًا من التكلفة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات قد تشهد تحركات طفيفة في الأسعار نتيجة زيادة تكلفة النقل، لكنه لا يتوقع حدوث قفزات كبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القريبة.

استقرار السوق وتوافر السلع

أكد عضو شعبة المواد الغذائية أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر، وهناك رقابة من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد متابعة دائمة لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر من التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.

تطبق مصر آلية التسعير التلقائي منذ سنوات لربط أسعار المنتجات البترولية محليًا بالأسعار العالمية، والتي تشهد تقلبات مستمرة تؤثر بدورها على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.