تحديات وجودية تواجه عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا والصين في ظل الزلازل والعسكرة

لم يخطر على بال حتى أكثر المتشائمين من المتابعين، أن تصل صناعة السيارات إلى أزمة وجودية حادة في كل من ألمانيا والصين، حيث بات من الضروري على عمالقة الصناعة في البلدين اتخاذ قرارات مصيرية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بسرعة، ففي ألمانيا، توسعت دائرة الأزمة بشكل مقلق، واضطرت قيادات شركات السيارات، الفخر الصناعي الألماني مثل مرسيدس وفولكسفاجن، إلى التوجه نحو التصنيع العسكري وتحويل خطوط الإنتاج نحو الأسلحة بدلاً من المنتجات التقليدية، بدلاً من الانهيار الكامل، أما في الصين، فاعتمدت الشركات الكبرى مثل بي واي دي على سياسة حرق الأسعار كوسيلة وحيدة لتصريف المخزون واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

الأسباب والآثار المتداخلة للأزمة

ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة، وما الأبعاد والأعراض المرتبطة بها؟ وما تأثيرها على صناعة السيارات التي تتمتع بتاريخ عريق، وكيف تنعكس على الاقتصاد العالمي؟ وإذا ما نظرنا إلى التفاعلات بين تزايد عسكرة الغرب، خاصة ألمانيا، والانهيارات والجداول الزلزالية في الشرق، وتحديداً في الصين، فإن الصورة تزداد وضوحًا، حيث يواجه قطاع السيارات تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابات جذرية.

تحذيرات وخطابات قيادية

في سياق الضغوط والخسائر التي تواجهها صناعة السيارات الأوروبية، أطلق كرستوف بيجلا، المدير التنفيذي لشركة “فاليو”، وهي المورد الرئيسي لمرسيدس بنز، نداء تحذيريًا، أشار فيه إلى أن صناعة السيارات في أوروبا تقف على عتبة نقطة حرجة، وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، فمن المتوقع أن تتعرض للانهيار اقتصادي ووجودي خلال 5 إلى 10 سنوات. وأوضح بيجلا أن المنافسة مع الصناعات الصينية والأمريكية تحولت لصالح السيارات الرخيصة، حيث وصل الفارق التنافسية للسوق الأوروبي إلى 30%، نتيجة ارتفاع التكاليف المحلية وضعف القدرة على المنافسة.

انخفاض الأسعار وتراجع المبيعات في السوق الصينية

وفقاً لدراسة حديثة نشرها موقع “إي واي”، شهدت صادرات السيارات الألمانية إلى السوق الصينية انخفاضًا بنسبة 33%، مما أدى إلى تراجع الصين إلى المركز السادس بين أكبر أسواق التصدير، بدلاً من المركز الثاني، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع القوة الشرائية، خصوصًا للسيارات الفاخرة. وأعلن أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن، عن انهيار تام في سوق السيارات الفاخرة بالصين، قائلًا إن التغيرات السوقية هناك مخيفة، وأن المبيعات تتراجع بشكل ملحوظ.

كما أظهرت بيانات الخبراء ارتفاع الفائض في الطاقة الإنتاجية للمصانع الألمانية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى موجة إفلاسات ضخمة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، حيث فقدت أكثر من 50 ألف وظيفة خلال فترة قصيرة، وهو أعلى معدل منذ 14 عامًا، الأمر الذي زاد من الضغوط على الشركات الألمانية وأضعف قدراتها التنافسية.

التحولات العميقة في صناعة السيارات الألمانية

وسط هذه التحديات، قررت كبريات الشركات الألمانية التحول نحو العسكرة، لمواجهة نزيف الأرباح، حيث أعلن رئيس مجموعة “مرسيدس بنز”، أولا كالينيوس، عن خطط لتوجيه خطوط الإنتاج نحو تصنيع الأسلحة والمعدات الثقيلة، لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا في ظل عالم متزايد الخطورة والانقسام الجيوسياسي. كذلك، كشفت صحف ألمانية عن نية مجموعة “فولكسفاجن” حول تحويل أحد مصانعها التاريخية، المخصص لطرازات مثل “جولف” و”باسات”، إلى منشأة عسكرية متكاملة لإنتاج أنظمة دفاع صاروخي، بعد شرائها شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا “القبة الحديدية”. بالإضافة إلى ذلك، أُعلِن عن شراكة بين شركة “دويتشه تليكوم” و”راينميتال”، إحدى الشركات الكبرى في الصناعات العسكرية، لتطوير منظومات دفاعية متقدمة مضادة للطائرات المسيرة.

تغيرات في تفضيلات المستهلكين وتأثيراتها

تقدم صناعة السيارات مشهدًا غريبًا من التناقض، حيث يُعتبر هذا التغير بمثابة أمر مبشر للمستهلكين، حيث أدت الانخفاضات الكبيرة في أسعار السيارات، وحروب السعر بين الشركات، وتخمة الإنتاج العالمي، إلى تمهيد الطريق أمام انخفاض تاريخي في أسعار السيارات الكهربائية والتقليدية، مع توفر خيارات تكنولوجية متطورة بأسعار لم يكن من الممكن تصورها قبل سنوات قليلة. ولكن، على الجانب الآخر، يشكل هذا التغير تحديًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات، ويعيد تشكيل مفاهيم الجدوى الاقتصادية، حيث لم تعد مجرد أزمة عابرة، بل تذليل جذر ومراجعة عميقة لهيكل القطاع، مع تآكل هوامش الربح، وفقدان الهيمنة التكنولوجية، التي باتت في أيدي البطاريات الآسيوية، مما أدى إلى تخلٍّ تدريجي عن الهوية الصناعية الألمانية، وركونها إلى العسكرة كوسيلة أخيرة لاستمرار التدفقات النقدية.

مستقبل نموذج الصناعة التقليدي

إجمالًا، يتضح أن النموذج الرأسمالي الكلاسيكي، الذي قام عليه قطاع صناعة السيارات في أوروبا وألمانيا على مدار قرن كامل، قد بلغ نهاية عمره، وأن على عمالقة “ديترويت أوروبا” تبني هيكل اقتصادي جديد، وإلا فسيواجهون خطر الانقراض أو الاندماج الإجباري، وهذه merupakan حقيقة لا مفر منها، تجعل من المستقبل مسألة تغيير عميق في قواعد اللعبة الصناعية العالمية.