تلقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض فيه الحالة الراهنة لأعمال حماية الشواطئ المصرية.
المشروعات الحالية لحماية الشواطئ
شمل التقرير استعراضًا للموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ التي تُجري حاليًا، وهي كالتالي:
- “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول 2 كيلومتر.
- “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- “إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لتحسين الحماية للأراضي المكتسبة أمام السرية.
- “المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.”
- “حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.”
- “حماية المنطقة الساحلية المنخفضة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.”
خطط مستقبلية لحماية الشواطئ
يجري حاليا الإعداد لتنفيذ مشروعين آخرين لحماية الشواطئ:
- “حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.”
- “حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.”
استراتيجيات الوزارة وتوجهاتها
صرح الدكتور هاني سويلم بأن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات التي تشمل طرقًا تقليدية وتقنيات طبيعية صديقة للبيئة، مما يعزز كفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجًا يحتذى به في المشاريع المستقبلية.
أكد الوزير أيضًا حرص الوزارة على دعم التنمية وتيسير الإجراءات على المستثمرين والأفراد في مجال تراخيص الأعمال المنفذة في المناطق الشاطئية. يتم ذلك من خلال تنظيم اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بهدف اتخاذ قرارات سريعة بشأن الطلبات المقدمة. كما تُعد الوزارة تطبيقًا رقميًا لتراخيص الشواطئ لتعزيز حوكمة الإجراءات.
التوجهات نحو حماية البيئة
وسط الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي في الساحل الشمالي المصري، شدد الدكتور سويلم على ضرورة اعتماد جميع المشاريع المنفذة على دراسات علمية دقيقة. هذه الدراسات تهدف لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا لطبيعة الأعمال البحرية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة بسب تعرضها لمختلف العوامل الطبيعية.
أضاف الوزير أنه يتم حاليًا التحضير لاستكمال الدراسات المتعلقة بإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر في الساحل الشمالي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. من الضروري التعامل مع المنطقة الساحلية كنظام مترابط، وليس مجرد مجموعة من المشاريع المنفصلة. ولضمان الاستدامة في جميع الإجراءات، يتعين تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.