كتبت: هدى عبدالرازق- خاص بالإمارات
توحيد موعد صرف رواتب القطاع الخاص في الإمارات
ابتداءً من الأول من يونيو 2026، ستتم عملية توحيد صرف رواتب موظفي القطاع الخاص في الإمارات، حيث ستُلزم الشركات العاملة في الدولة بدفع رواتب موظفيها في اليوم الأول من كل شهر، وفقًا للوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم المالي.
إلغاء فترة السماح وتطبيق العقوبات على المخالفين
ويشمل هذا التوجه إنهاء فترة السماح البالغة 15 يومًا، التي كانت تمنحها الحكومة للشركات لتأخير دفع الأجور دون غرامة، حيث يُشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة اعتبارًا من يونيو، مع تطبيق عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون، بما في ذلك تعليق تصاريح العمل، والغرامات، ومنع السفر، ومصادرة الأصول، بهدف حماية حقوق الموظفين وتعزيز نظام حماية الأجور.
نظام حماية الأجور في الإمارات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، منذ عام 2009، نظام حماية الأجور لضمان صرف الرواتب بدقة وفي الوقت المحدد، ويُعتبر أصحاب العمل ملتزمين بالنظام بشرط دفع ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة قبل الموعد النهائي، ويُعتبر الموظفون قد استلموا رواتبهم إذا تم دفع 85% على الأقل من المستحق لهم، مع مراعاة الخصومات القانونية المسموح بها.
الفئات المستثناة من نظام حماية الأجور
وحسب قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الأخير، تستثنى من النظام فئات معينة، وهي: الموظفون ذوو النزاعات العمالية المعلقة أمام المحاكم، والغياب عن العمل مع بلاغ رسمي، والموظفون في إجازة غير مدفوعة الأجر، والذين لا يستطيعون العمل لأسباب قانونية، والبحارة، والموظفون الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الإمارات، والعمال في مهام قصيرة الأجل، إلى جانب المؤسسات المالية كبنوك، ودوائر العبادة، وبعض الشركات الخاصة.
عقوبات تأخير دفع الرواتب والمخالفات
وفي حال تأخير دفع الرواتب، تطبق عقوبات تدريجية تبدأ من اليوم الأول، حيث تتابع الوزارة الشركات إلكترونيًا لضمان الالتزام، وفي اليوم الثاني تُرسل تنبيهات وإشعارات للمخالفين، ويُعلق إصدار تصاريح العمل الجديدة بعد اليوم الخامس، بينما في اليوم الحادي عشر، تُفرض غرامات إدارية وتُخفض التصنيفات إلى “الفئة الثالثة”.
وفي اليوم السادس عشر، تتضاعف العقوبات، مع تسجيل النزاعات العمالية تلقائيًا، إضافة إلى تعليق إصدار تصاريح العمل للشركات التي توظف 25 عاملًا أو أكثر، وخلال اليوم الحادي والعشرين، تُصدر الوزارة أوامر تنفيذية بصرف الرواتب، مع بدء إجراءات الحجز على الأصول، وفرض حظر على سفر المديرين، وقد تُحال الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، خاصة التي توظف 50 عاملًا أو أكثر أو تتكرر فيها المخالفات.
