كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار، مقارنة بـ 156 مليار دولار في السابق. وأوضح أن ذلك يعود إلى عدة عوامل مؤثرة.
أسباب ارتفاع الدين المصري
أشار حسام عيد خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر، إلى أن أبرز هذه العوامل هو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. هذا الارتفاع أثر سلباً على حجم فوائد وأقساط الدين.
عبء خدمة الدين على الاقتصاد المصري
لفت عيد إلى أن بند خدمة الدين يمثل العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الماضية، حيث يلتهم حوالي 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
التحديات والنجاحات
وأكد عيد أن هذا البند يشكل التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري، مما أثر بشدة على قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية. وعلى الرغم من ذلك، نجح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات، وأصبح يسير نحو طريق آمن يعمل على تقليل بند خدمة الدين في الموازنة العامة.
خطط خفض الدين الخارجي
كشف عن وجود آمال في خفض الدين الخارجي بنسبة 50% من خلال خطة تنازلية تم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات الماضية. كما تم تقديم خطة تستند إلى دراسة اقتصادية تشمل خمسة محاور، من بينها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة بالعملة الصعبة، ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار سنوياً.