الاستثمار الأول في سوق الأسهم في السعودية يحقق طفرة مع إطلاق أكبر صندوق مؤشرات متداولة ETF في المملكة

تُعد خطوة تسجيل شركة الأول للاستثمار كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في السوق المالية السعودية (تداول) إنجازًا استراتيجيًا يعكس تطور القطاع المالي في المملكة ويعزز قوة السوق المالية المحلية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.

الأول للاستثمار تتصدر مشهد صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة في السعودية

أعلنت شركة الأول للاستثمار، الذراع الاستثماري للبنك السعودي الأول، عن تسجيلها رسميًا كأول شركة تقدم خدمات صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول)، ما يعزز السيولة ويُقلل الفروقات السعرية، ويُحسن كفاءة التسعير، موفرًا تجربة تداول أكثر سلاسة وفعالية للمستثمرين. ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لجهود التطوير المستمر الذي يهدف إلى رفع مستوى السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ودولي، خاصة مع توفرها على صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول (رمز التداول: 9402)، وهو أول صندوق مؤشرات متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يعتمد استراتيجيات استثمار كمية تضاعف من فرص النمو والتنويع للمستثمرين.

دور شركة الأول للاستثمار في تعزيز السيولة والكفاءة السوقية

بصفتها أول جهة سجلت بصناعة السوق للصناديق المتداولة، ستقوم الأول للاستثمار بتوفير أسعار بيع وشراء مستمرة لهذا الصندوق، مما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بالسوق، وتقليل الفروقات السعرية بين العروض والطلبات، وتحسين آليات التسعير، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تجربة المستثمرين، ويوفر لهم مرونة وثقة أكبر في التداول اليومي.

مميزات صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول

يتيح الصندوق للمستثمرين الوصول إلى استراتيجيات استثمارية منهجية قائمة على قواعد محددة، مع التوافق مع أحكام الشريعة، مما يفتح آفاقًا أوسع لتنوع الخيارات الاستثمارية، ويعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تواكب تطورات السوق المالية وتلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وفي تصريحاته، أكد المسؤولون أن تسجيل الشركة كصانع سوق يأتي ضمن استراتيجيات تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، ويدعم مسيرة نمو القطاع المالي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي الختام، نقول إن خطوة الأول للاستثمار تضع المملكة على مسار جديد نحو تطوير سوق الصناديق المتداولة بشكل أكثر ديناميكية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تلبي تطلعات المستثمرين وترسخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24