تشهد عمليات البحث عن المعلومات المتعلقة بالعدادات الكودية تزايدًا ملحوظًا في مصر، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بتحديد سعر موحد للعدادات الكودية وهو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، منذ بداية أبريل، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة فواتير الكهرباء وارتفاع استهلاك الكهرباء الشهري. نتيجة لذلك، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن كيفية تحويل تلك العدادات إلى عدادات قانونية، وهو ما تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء إلى تسهيله من خلال تقديم حزم دعم وتسهيلات جديدة لعملية التحويل.
تسهيلات جديدة لإجراءات تحويل العدادات الكودية
بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث أصبح بالإمكان قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، في خطوة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتيسير إجراءات التراخيص والتصالح، وتسهيل دمج الوحدات غير المرخصة في منظومة الكهرباء الرسمية.
تجديد نموذج المرافق المنتهي وخطواته
تضم التيسيرات الجديدة السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي، بشرط مرور أكثر من 6 شهور على إصدار النموذج، وعدم تجاوز سنة من التاريخ المحدد، مع منح مدة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من إصدار نموذج جديد من البداية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين، خاصة في ملفات التصالح، إذ كان سابقًا يتطلب إعادة إصدار نموذج المرافق بالكامل عند انتهاء صلاحيته بعد فترة قصيرة.
أزمة العدادات الكودية وتبعاتها
العداد الكودي يُعد جهاز قياس يُركب للوحدات المخالفة أو غير الحاصلة على ترخيص بناء، حيث يعتمد على سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدون استفادة من نظام الشرائح المدعوم الذي توفره الدولة للعداد القانوني. يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف الكهرباء الشهرية، إذ يدفع مالك العداد الكودي السعر الحقيقي للكهرباء، دون دعم حكومي، مما يثقل كاهله ماليًا.
أما تحويل العداد إلى عداد قانوني، فيمكنه من الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة لحدود استهلاك معينة، ويشمل دعمًا حكوميًا كبيرًا خاصة في الشرائح الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات)، مما يخفف العبء المالي على المواطنين ويوفر لهم أسعارًا عادلة للاستهلاك.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
حددت شركات توزيع الكهرباء الوثائق الأساسية التي يلزم تقديمها لبدء إجراءات التحويل، وهي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع.
- عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية، إذا كانت متوفرة.
- شهادة المطابقة الهندسية.
- إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي، للتحقق من بيانات العداد.
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تؤكد تقنين وضع الوحدة أو قبول طلب التصالح (نموذج 8 أو نموذج 10).
- توكيل رسمي في حال التقدم بالطلب نيابة عن المالك، إذا لم يكن المالك هو من يقدم الطلب شخصيًا.
خطوات عملية التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني
تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التي تتبع العقار، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ثم تجري الشركة معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وخلوها من مخالفات، وأي مخاطر قد تؤثر على الشبكة الكهربائية. في حال استيفاء جميع الشروط والموافقة على الطلب، يتم إصدار عقد جديد باسم صاحب العقار، وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، مما يتيح له الاستفادة من نظام الشرائح والدعم الحكومي.
التحويل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة للكهرباء
كما يُمكن تقديم طلبات التحويل الكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على الموقع https://eservices.eehc.gov.eg/. تتضمن الخطوات:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
- اختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني”.
- إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغتي PDF أو JPG، مع ضمان وضوح الصور.
- إرسال الطلب، مع الاحتفاظ برقم المتابعة الذي تصله رسالة نصية عبر الهاتف.
الشروط الأساسية لنجاح عملية التحويل
لتنفيذ عملية التحويل بنجاح، يجب توافر الشروط التالية:
- الحصول على موافقة من الجهات المختصة، مثل الحي أو المركز أو المحافظة، بتقنين وضع العقار.
- عدم وجود أي مخالفات فنية أو عيوب في التوصيلات الداخلية، وألا يكون هناك خطر على شبكة الكهرباء.
- دفع الرسوم الإدارية الخاصة بكافة الإجراءات المطلوبة، وتغيير نوعية المحاسبة على العداد.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء، وتوحيد منظومة العدادات غير القانونية ضمن النظام الرسمي، بهدف ضمان دقة الفواتير وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي.
مراجعة ملفات العدادات الكودية والعقارات المخالفة
تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا بإجراء مراجعة موسعة لجميع ملفات العدادات الكودية في المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع الوحدات السكنية التي تم تركيب عدادات كودية لها، رغم حصولها على رخص قانونية. تأتي هذه المراجعة في إطار تعزيز الشفافية، وتسهيل دمج العقارات غير القانونية في النظام الرسمي لضمان استحقاق الدعم والالتزام بالقوانين.
ما يحدث بعد الفحص والتحقق؟
إذا ثبت أن العقار مرخص وقانوني، يتم تحويل العدّاد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، مع العودة إلى نظام الشرائح المدعوم، مما يساهم في تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. أما بالنسبة للعقارات التي لا تزال في مرحلة التصالح أو المخالفة، فستظل تعمل على نظام العدّاد الكودي مؤقتًا، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين والحصول على كافة المستندات المعتمدة.
كل هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة “أقرأ نيوز 24” لتحسين وتنظيم سوق الكهرباء، دعم المواطنين، وتوفير بيئة أكثر شفافية وفعالية في إدارة استهلاك الطاقة، مع ضمان استدامة منظومة الكهرباء في مصر.
