تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن اعتماد زيادة المعاشات السنوية لعام 2026، والتي ستُصرف بدءًا من الأول من يوليو القادم، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يُنظم قواعد الزيادات الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات، وتشير الهيئة إلى أن الدراسات المالية والاكتوارية ستحدد نسبة الزيادة الجديدة بما يضمن استمرارية الوفاء بالتزامات المنظومة والحفاظ على استدامتها المالية، وتؤكد أن آلية التطبيق ستكون وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها، وسيتم إصدار الاعتماد النهائي للنسبة رسميًا بعد إتمام الدراسات واعتمادها بشكل نهائي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية، ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
تحديد نسبة الزيادة وآليات صرفها
توضح الهيئة أن نسبة الزيادة الرسمية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الدراسات المالية والاكتوارية واعتمادها بشكل نهائي، وسيتم ذلك ضمن إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، وعلى صعيد آخر، تواصل الهيئة صرف معاشات شهر مايو 2026 لنحو 11.5 مليون مستحق على مستوى الجمهورية، عبر قنوات صرف متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري، والفروع المصرفية، والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
وتؤكد الجهات المعنية أن آليات التطبيق ستراعي التوازن المالي لضمان استدامة المعاشات، وحفظ حقوق المستحقين، كما يتم متابعة تنفيذ التحديثات اللازمة، وتوفير المعلومات للمستحقين حول مواعيد الصرف وآليات التحديث، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول المعاشات بشكل سلس وآمن للجمهور عبر القنوات المتاحة، مع تحديث البيانات عند الحاجة لضمان تطبيق جميع السياسات بشكل فعال.
