زيادة أسعار الكهرباء للري ومياه الشرب والجهد المتوسط في مصر

كتب- أسامة خليل

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بيع الكهرباء لعدد من القطاعات الحيوية والخدمية، في إطار تنفيذ خطة مستمرة لإعادة هيكلة تعريفة الطاقة، ومواكبة الارتفاعات المتزايدة في تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل، مع توقع تأثيرات مباشرة على تكاليف الخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة.

القطاعات التي شملتها الزيادة

تضمنت الزيادات الجديدة أنشطة الري، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل وبعض فئات المشتركين على الجهد المتوسط، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 28.9% و31.4% مقارنة بالأسعار السابقة.

أهداف قرار زيادة أسعار الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن القرار يأتي كجزء من المراجعة الدورية لتعريفة الكهرباء، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة، مع مراعاة المعايير الفنية والاقتصادية الدقيقة التي تراعي طبيعة كل نشاط ومستوى استهلاكه للطاقة.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

موقف قطاع الكهرباء من الزيادة

أشارت مصادر في قطاع الكهرباء إلى أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت استجابة لارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تطوير الشبكة القومية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، وأكدت أن مراجعة التعريفة تجرى وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة تراعي جانب كل نشاط ودرجة استهلاكه للطاقة.