أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بقوانين دفع الأجور، ويتضمن هذا القرار توحيد موعد استحقاق رواتب العاملين ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعتبر أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيرًا في دفع الأجور، وذلك بدءًا من الأول من يونيو 2026.
الالتزام بآليات سداد الأجور والمعايير المحددة
تفرض الوزارة على جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها الالتزام بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع ضرورة تقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفقًا للضوابط المطروحة، كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت، بحيث تُعد المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة في موعد الاستحقاق.
الاستثناءات من نظام حماية الأجور
يشمل استثناء من نظام حماية الأجور العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو يتواجدون في إجازة بدون أجر، إضافة إلى العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمات محددة لا تتعدى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قوارب الصيد، سيارات الأجرة المملوكة لمواطنين، والبنوك، ودور العبادة.
آلية التعامل مع المخالفات والإجراءات التصاعدية
تبدأ الإجراءات بحق المنشآت المخالفة بتتبع إلكتروني وإرسال إشعارات وتنبيهات، اعتبارًا من اليوم الثاني من تاريخ الاستحقاق، ثم يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة اعتبارًا من اليوم الخامس، مع إبلاغ صاحب العمل بضرورة السداد، وتُفرض غرامات إدارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، مع إمكانية تحويل المنشأة للفئة الثالثة في حال تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، بدءًا من اليوم الحادي عشر بعد موعد الاستحقاق.
في حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تُسجل منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتضررين، وتُوقف منح تصاريح العمل للمنشآت، خاصة تلك التي توظف 25 عاملًا فأكثر أو تعمل في قطاعات التشييد، النقل، التخزين، الحراسة، التنظيف، ومكاتب التوظيف واستقدام العمالة.
أما العقوبات الأشد فتصدر بدءًا من اليوم الحادي والعشرين، وتشتمل على إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت لديها 50 عاملًا أو أكثر وتكررت المخالفة، إلى جانب إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور، واتخاذ إجراءات حجز تحفظي على المنشأة، بالإضافة إلى فرض منع سفر على المسؤول عنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الاستثناءات من نظام حماية الأجور
حُددت حالات استثنائية لا يتم احتسابها ضمن نظام حماية الأجور، مثل العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموظفين في إجازة بدون أجر، بالإضافة إلى العمال الأجانب العاملين خارج الدولة لدى منشآت غير إماراتية، والعاملين بمهمات مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأصحاب قوارب الصيد، وسائقي التاكسي المملوكين لأشخاص، والبنوك ودور العبادة.
تفويض جهات أخرى ودليل الإجراءات
أجاز القرار للمنشآت تفويض جهات خارجية لسداد الأجور، بشرط تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد. كما قررت الوزارة إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022 وكل ما يتعارض معه من أحكام.
مرحلة التنبيهات والإجراءات القانونية التصعيدية
- ابتداءً من اليوم الثاني، تُرسل إنذارات للمنشآت المتأخرة.
- اعتبارًا من اليوم الخامس، يتم إيقاف تصاريح العمل.
- عند تكرار التأخير خلال ستة أشهر، تُفرض غرامات وتُشدد تصنيفات المنشآت، بدءًا من اليوم الحادي عشر.
- ابتداءً من اليوم السادس عشر، يتم التصعيد قانونيًا عبر نزاعات عمالية وإحالة الحالة للنيابة بدءًا من اليوم الحادي والعشرين.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المصدر الأصلي لموقع “أقرأ نيوز 24”.
