قام البنك المركزي المصري اليوم بسحب سيولة فائضة من الجهاز المصرفي بقيمة 98.700 مليار جنيه، وذلك من خلال آلية عطاءات السوق المفتوحة، حيث شاركت في هذا العطاء خمسة بنوك، واستقر سعر الفائدة الممنوح على هذه الودائع عند مستوى 19.5%.
التوجهات والإجراءات المنية للبنك المركزي
تأتي هذه الخطوة في إطار القواعد التي أقرها البنك المركزي سابقًا لتنظيم العمليات الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من أسلوب “التخصيص” الذي كان يحدد نسبة معينة من العروض، إلى نظام “قبول جميع العطاءات المقدمة”، بهدف إدارة فائض السيولة بكفاءة أعلى، وضمان استقرار السوق المالية.
ويهدف البنك من خلال تعديل نظام قبول العطاءات إلى تحسين نفاذ قرارات السياسة النقدية إلى السوق، وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، مما يساهم في تقليل التضخم، وتثبيت أسعار الفائدة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
أهمية عمليات السوق المفتوحة في السياسة النقدية
تُعد عمليات السوق المفتوحة أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي، حيث يسهم سحب الفوائض في تقليل القوة الشرائية المتاحة للإقراض، ويُساعد ذلك في الحد من التضخم المفرط، ويدعم استقرار قيمة العملة الوطنية، ويُساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي المستهدف.
