كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تحقيق قفزة تمويلية نوعية في محافظة دمياط خلال الأعوام الماضية، وذلك تماشياً مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة حياة المواطنين.
مؤشرات الدعم التمويلي في محافظة دمياط
أظهرت البيانات الرسمية حجم الدعم الموجه للمحافظة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025، حيث تم تخصيص هذه المبالغ لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير خدمات البنية الأساسية والمرافق المجتمعية، وفقاً للجدول التالي:
| المؤشر التنموي | القيمة / العدد (2014 – 2025) |
|---|---|
| إجمالي التمويلات الممنوحة | 986 مليون جنيه |
| عدد المشروعات الممولة | 32 ألف مشروع |
| فرص العمل المباشرة والمستدامة | 72 ألف فرصة عمل |
| يوميات عمل للعمالة غير المنتظمة | 30 ألف يومية |
تنشيط الاقتصاد المحلي والقطاعات الإنتاجية
ساهمت هذه التدفقات المالية في إطلاق نحو 32 ألف مشروع تنوعت ما بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، مما أدى إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل ملحوظ داخل المحافظة، والقدرة على تلبية متطلبات السوق المحلي بكفاءة واقتدار.
تمكين الشباب ومكافحة البطالة
نجحت هذه المبادرات في توفير ما يقرب من 72 ألف فرصة عمل مستدامة، استهدفت بشكل أساسي فئة الشباب والخريجين، الأمر الذي ساهم بفعالية في خفض معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة
ركزت الدولة من خلال مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة على توفير شبكات أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم توفير حوالي 30 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز من استقرارهم المعيشي ويدعم دخلهم الشهري.
تؤكد هذه النتائج الملموسة على التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم المشروعات الإنتاجية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
