تداول السعودية تمنح الأول للاستثمار لقب أول صانع سوق لصناديق المؤشرات وتطوير منصة استثمار جديدة
مرحبًا بكم في أقرأ نيوز 24، حيث نُقدم لكم أحدث الأخبار والتطورات في السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على خطوات استراتيجية لتعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار، والتي تأتي في إطار جهود شركة “تداول السعودية” لدعم المستثمرين والإرتقاء بمكانة السوق المالية في المملكة.
تداول السعودية تمنح شركة “الأول للاستثمار” ترخيص صناعة السوق ضمن جهود تطوير السوق المالية
أعلنت شركة “تداول السعودية” عن خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز السيولة وتقديم أدوات استثمارية أكثر تنوعًا في السوق المالية السعودية، حيث منحت الشركة ترخيصًا رسميًا لــ”الأول للاستثمار” لمزاولة أنشطة صناعة السوق، لتصبح بذلك أول شركة مرخصة ضمن إطار عمل صناع السوق المخصص لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في المملكة، مما يعزز مكانة السوق ويحفز الأداء المالي.
التزامات فنية لضمان استقرار السوق
من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوفير بيئة تداول عادلة ومستقرة للمستثمرين، وضعت “تداول السعودية” التزامات فنية صارمة على شركة “الأول للاستثمار” تتعلق بروافع الأوامر، حجم السيولة، والفروقات السعرية. فالصانع ملزم بالحفاظ على أوامره بنسبة لا تقل عن 80% من وقت الجلسة، وضخ سيولة لا تقل عن 50 ألف وحدة داخل الصندوق، وتقليل الفارق السعري إلى أقل من 2% بهدف توفير سوق أكثر شفافية واستقرارًا للمستثمرين.
آلية عمل صناعة السوق وتطويرها
تُعرف صناعة السوق بأنها عملية يتولى فيها أعضاء السوق المرخص لهم ضمان توفر السيولة المستمرة للأوراق المالية المدرجة، من خلال تمرير أوامر البيع والشراء بشكل دائم، سواء لأنفسهم أو نيابة عن عملائهم، وفقًا لاتفاقية مع بورصة “تداول”. كما يوفر نظام الحوافز المالية لصناع السوق تخفيضات على عمولات التداول، بشرط الالتزام بكافة متطلبات الأوامر وحجم التداول، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويساعد على تحقيق أسعار قرب القيمة السوقية الحقيقية للأصول.
تأتي هذه الخطوة من “تداول السعودية” لتشجيع أدوات الاستثمار الجماعي، خاصة صناديق المؤشرات المتداولة، مما يسهل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول والخروج من السوق بكفاءة عالية، وبأسعار منصفة انعكاسًا للقيم السوقية الحقيقية للأصول.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24. نؤكد على أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز السيولة وتحسين أداء السوق المالية السعودية، مع توفير بيئة استثمارية أكثر تنوعًا وشفافية للمستثمرين المحليين والعالميين.
