إليكم عبر فلسطينيو 48 التحديثات الأخيرة التي تكشف عن استقرار ملحوظ في سوق الذهب الفيتنامي، في ظل تقلبات الأسعار العالمية، حيث شهد سوق الذهب في فيتنام توازناً ملحوظًا مع نهاية يوم 14 أبريل، بعدما حافظت شركات تجارة الذهب على أسعار متعددة، وسط أنباء عن تراجع الفوارق بين الأسواق المحلية والعالمية، وأثر ذلك على المستثمرين والمهتمين بمعدن الذهب.
تطورات سوق الذهب في فيتنام وتأثرها بالتحديات العالمية
شهد سوق الذهب في فيتنام خلال الفترة الأخيرة تقلبات متفاوتة مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن السوق المحلي حافظ على مستوى استقراره، متأثرًا بالسياسات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في سوق العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تقليل الفجوة بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، بشكل ملحوظ مع نهاية April، ليظل هناك تفاوت بسيط من حوالي 21 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، رغم تقلص الفارق السابق الذي بلغ 30 مليون دونغ، وهو مؤشر على جهود الحكومة والبنك المركزي لتحقيق استقرار السوق.
موقف شركات الذهب في السوق الحرة ومحلات التجزئة
أظهرت البيانات أن بعض محلات الذهب الصغيرة في السوق الحرة قدمت أسعاراً أقل للسبائك الذهبية من تلك التي تقدمها الشركات الكبرى، حيث بلغ سعر الشراء 170.5 مليون دونغ للأونصة، وفي حين كان سعر البيع عند 172.5 مليون، أقل من السعر المعتاد في الشركات الكبرى، والذي عادة يتراوح بين 170.2 و172.7 مليون دونغ، وهو ما يفسر رغبة بعض المستثمرين في الاستفادة من أسعار السوق الحرة، خاصة مع استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات العالمية.
إجراءات الحكومة وتحركات البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق
أكد بنك الدولة الفيتنامي خلال مؤتمر صحفي أن التذبذبات في أسعار الذهب تعود إلى التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية، وأنه سينفذ إجراءات صارمة لمراقبة الأسواق، ويعمل على تنسيق إصدار تراخيص إنتاج سبائك الذهب، حيث تلقى 11 طلبًا من شركات وبنوك تجارية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المعدن النفيس وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع الالتزام بقوانين المرسوم رقم 24/2012/ND-CP والمرسوم المعدل برقم 232/2025/ND-CP.
قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48 آخر التحديثات حول سوق الذهب الفيتنامي، مع استعراض للأوضاع الحالية والتدخلات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق، مع التركيز على أهمية فهم التغيرات السعرية ودلالاتها في سياق الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يمنح المستثمرين والمشترين رؤية أوضح لاتخاذ قراراتهم بثقة ومعلومات موثوقة.
