رئيس طاقة النواب يؤكد أن الموافقة على موازنة الكهرباء تمثل بداية لمرحلة رقابية لضمان تنفيذ المشروعات

ثمن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كسر جمود الملف النووي المصري وإعادة إطلاقه، واصفًا القرار بأنه “نقطة تحول استراتيجية”، نقلت مصر إلى مصاف الدول التي تستفيد من التكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء.

تأكيد على أهمية الاستثمار المبكر في مشروع محطة الضبعة

وأوضح أن الاستثمار المبكر وضخ المليارات في مشروع محطة الضبعة يعكس بُعد نظر القيادة السياسية، بهدف تأمين إمدادات الطاقة لسنوات قادمة، مما يعزز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة المستدامة.

مناقشات موسعة حول موازنات الهيئات المعنية بالطاقة

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وحضور هيئة المكتب وممثلي وزارات المالية والكهرباء والتخطيط، مناقشات مطولة حول موازنات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الطاقة الذرية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المواد النووية، والجهاز التنفيذي لمشروعات الطاقة النووية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

توطين الصناعات النووية ودورها في تعزيز المحتوى المحلي

أشاد المهندس طارق الملا باعتماد شركة بتروجت كأول مصنع مصري مؤهل لتصنيع مكونات المحطات النووية، معتبرًا ذلك نموذجًا يُحتذى في توطين الصناعات الدقيقة، وتعزيز المحتوى المحلي في مشروعات الطاقة الكبرى.

الأمن والاستقرار كعامل رئيسي في جذب الاستثمارات

وأضاف الملا أن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر تُعتبر عاملاً جوهريًا في جذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع الطاقة، حيث أن المستثمر الدولي يعتمد على بيئة تضمن حماية أصوله واستمرارية مشاريعه، مما يعزز الثقة في السوق المصرية.

ضرورة إشراك المواطنين وتحقيق الأثر المباشر على حياتهم

أكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة وأعضاء اللجنة على أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة، من خلال تأثير واضح في فواتير الكهرباء واستقرار الإمدادات، لضمان تعظيم الفائدة المجتمعية من المشروع.

استثمار إمكانات هيئة الطاقة الذرية كركيزة للاقتصاد القومي

طالب الأعضاء بضرورة استثمار قدرات هيئة الطاقة الذرية، وتحويلها إلى مصدر حقيقي من مصادر الاقتصاد الوطني، عبر توسيع نطاق خدماتها المحلية والدولية، لتعظيم العائد من قطاع الطاقة النووية.

مؤشرات مالية إيجابية وتنسيق بين الوزارات

الرقابة والمتابعة لضمان التنفيذ الميداني

أكد المهندس طارق الملا أن الأرقام الكبيرة في موازنات قطاع الكهرباء تظل بلا معنى إذا لم تترجم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التصديق على الموازنة هو بداية مرحلة من المتابعة والرقابة، لضمان أن تتحول الاعتمادات المالية إلى مشروعات ملموسة يعيشها المواطنون، ويستفيد منها الاقتصاد الوطني.

موافقات على موازنات الهيئات المعنية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة على موازنات ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لضمان استمرارية وتنفيذ برامج التطوير في القطاع.

خطط مستقبلية لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس طارق الملا أن لجنة الطاقة والبيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات موسعة لاستعراض رؤى الهيئات المرتبطة بالطاقة النووية، مع تفعيل دورها الرقابي والتشريعي، لضمان ممارسة مهامها وفقًا للأسس الموثوقة، بما يتوافق مع المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها منظومة الطاقة الكهربائية والنشاطات ذات الصلة.

للمزيد من الأخبار والتفاصيل، زورا موقع “أقرأ نيوز 24”.