الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة تحت ضغط صعود الدولار وتجدد المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط، مما قلص توقعات خفض أسعار الفائدة قريباً، وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.4% إلى 5159.20 دولاراً للأونصة، بينما هبط الذهب الفوري 0.4% إلى 5153.79 دولاراً.

ضغوط الدولار والتضخم

أثر صعود الدولار بنسبة 0.2% سلباً على تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية لحاملي العملات الأخرى، فيما أعاد ارتفاع أسعار النفط إثارة مخاوف التضخم، وقال نيكولاس فرابيل رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى “إيه بي سي ريفينري” إن قوة الدولار وقضية أسعار الفائدة شكلتا رياحاً معاكسة للذهب، رغم أن العنف الجاري حالياً يقدم دعماً معاكساً لتلك العوامل.

تأجيل توقعات خفض الفائدة

أرجأت “غولدمان ساكس” توقعاتها بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة، وتتوقع الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر، وذلك بسبب تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% في فبراير، مسجلاً تسارعاً مقارنة بزيادة 0.2% في يناير.

حركة المعادن النفيسة الأخرى

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 85.33 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.3% إلى 2162.24 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1642.05 دولاراً، ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير.

نظرة تحليلية للمدى الطويل

يرى نورالدين محمد رئيس شركة تارغت للاستثمار أن اتجاه الذهب والفضة على المدى الطويل لا يزال صعودياً، وأن المستويات الحالية قد تمثل فرصاً لفتح مراكز استثمارية جديدة، وأوضح أن عدم صعود الذهب إلى مستويات أعلى رغم التوترات يعود جزئياً إلى توقف عدد من البنوك المركزية عن زيادة مشترياتها، مما أدى لتراجع القوة الشرائية ودخول الأسعار في نطاق عرضي.

توقعات ومستويات دعم

توقع محمد أن عودة البنوك المركزية للشراء قد تدفع الأسعار لمستويات أعلى، مشيراً إلى أن مستوى 4800 دولار للأونصة قد يشكل منطقة دعم قوية تؤدي لارتداد قوي، ونصح بعدم تجاوز نسبة 30 إلى 35% من إجمالي المحفظة الاستثمارية في الذهب حالياً، مع استخدامه كأداة تحوط في ظل حالة عدم اليقين.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي حتى فبراير، متوافقاً مع التوقعات، فيما أدى القتال حول مضيق هرمز إلى إغلاقه فعلياً وتقطّع سبيل الناقلات لأكثر من أسبوع، مما أجبر المنتجين على تعليق الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الحد الأقصى.