تصل إلى 91 مليار دولار.. توقعات بنمو سوق العقارات في السعودية

توقعت شركة “جيه إل إل” العالمية أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نموًا تحوليًا خلال عام 2025، وذلك بدعم من رؤية المملكة 2030 والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري بشكل عام.

وقد أشارت الشركة إلى أن هذا النمو سيعزز من مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي يعكس التوجهات الحكومية الحديثة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.

النمو المستقبلي في سوق البناء والتشييد

وخلال ندوتها السنوية التي انعقدت في العاصمة الرياض، قدمت “جيه إل إل” تقديرات تشير إلى أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة تتجاوز حاليًا 70.33 مليار دولار، متوقعة أن يشهد السوق نموًا ملحوظًا ليصل إلى 342.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029.

كما سلطت الشركة الضوء على مشاريع ضخمة قيد التنفيذ في الرياض، والتي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، مما يعزز من دور الرياض كمركز استثماري رئيسي في المملكة.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 25 ديسمبر 2024

زخم متزايد في الاستثمارات الفندقية والعقارية

وتطرقت الندوة إلى الزخم الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الفندقية ستشهد زيادة بنسبة 30% في السنوات القادمة، مما يعكس تطلعات المملكة الطموحة لاستقبال عدد أكبر من الزوار بحلول عام 2030.

كما أكد المشاركون في الندوة على تأثير التحولات الحكومية في تعزيز سوق العقارات، خاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع وضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

الجهود الحكومية وتنويع الاقتصاد

وأكد الخبراء في الندوة على أهمية الإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشاريع العقارية.

وقد أشاروا إلى أن مشاريع كثيرة دخلت حيز التنفيذ، مما يساهم في تسريع معدلات الإنفاق ويعزز من الاستثمارات المستقبلية في المملكة.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني، التي تجسدها رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التشييد والبناء في السعودية

الرياض مركز استثماري عالمي

ولا شك أن العاصمة الرياض تلعب دورًا محوريًا في هذه التحولات، فالمشاريع العملاقة التي تشهدها المدينة، مثل “بوابة الدرعية” و”حديقة الملك سلمان” و”معرض إكسبو 2030″، تضع الرياض في قلب التحولات الاقتصادية في المملكة، مما يعزز من مكانتها كمركز استثماري عالمي.

وهذه المشاريع تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ” وتساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.

سوق العقارات في السعودية

وفي تصريح له، أكد سعود السليماني، مدير مكتب “جيه إل إل” في السعودية، أن عام 2024 كان عامًا محوريًا لسوق العقارات في المملكة.

وقال: “شهدنا تركيزًا شديدًا على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030”.

وأضاف أن الشركة تتوقع أداءً قويًا في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستدعم الابتكارات في الاستدامة والمرونة الاقتصادية هذا النمو، إلى جانب المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة.

اقرأ أيضًا: أمطار رعدية تضرب مكة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-12-2024 في السعودية

زيادة الطلب على الاستثمارات الفندقية والعقارية

وأحد أبرز مجالات النمو المرتقبة هو قطاع الضيافة، حيث من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، وهو ما يتماشى مع أهداف المملكة لاستقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

وهذا النمو يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على الفنادق والمرافق السياحية في الرياض.

أما في سوق الوحدات السكنية، فقد شهدت العاصمة الرياض زيادة في الطلب على المساحات السكنية نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني، وهو ما دفع متوسط أسعار البيع للارتفاع بشكل ملحوظ.

وهذه الزيادة تعكس بدورها التوجهات المستمرة نحو تطوير مشروعات سكنية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والمستثمرين.

الارتفاع الملحوظ في إيجارات المساحات المكتبية

وفيما يخص سوق المساحات المكتبية، فقد شهدت الرياض أيضًا زيادة بنسبة 21% في أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الطلب المتزايد على بيئات العمل الحديثة التي تجمع بين العمل في المكاتب والعمل عن بعد.

علاوة على ذلك، فإن هذه الزيادة في الطلب تعكس الحاجة المتزايدة إلى مساحات عمل متميزة، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع العقاري في الرياض.

ويتضح من جميع المؤشرات والبيانات أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كبيرًا في قطاع العقارات والبناء، وأن الرياض أصبحت في طليعة هذه التحولات، لتكون مركزًا استثماريًا عالميًا.

كما أنه مع استمرار دعم الحكومة لمشاريع البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، من المتوقع أن تستمر المملكة في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو استثماري غير مسبوق في السنوات القادمة.