ارتفاع أسعار الذهب محليًا إلى 7500 جنيه للجرام وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهدت أسواق الذهب المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، صعد خلاله جرام عيار 21 بنحو 45 جنيهًا ليصل إلى 7500 جنيه، وذلك بالتزامن مع صعود محدود في البورصة العالمية مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية

وفقًا للمهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 8571 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 6429 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 60000 جنيه، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل 5180 دولارًا.

يأتي هذا الصعود في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة، ما حافظ على الطلب على الأصول الآمنة، كما قدم تراجع زخم شراء الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا للذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة بسبب مخاوف عودة الضغوط التضخمية التي قلصت توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

تأثيرات التضخم وأسواق الطاقة

تحد المخاوف التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، خاصة مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس، وقد تفاقمت هذه المخاوف بعد هجوم على ناقلتي نفط في شمال الخليج العربي، ما دفع أسعار الخام للارتفاع بأكثر من 6% ويهدد بزيادة الضغوط التضخمية عالميًا.

وحذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% لمدة عام قد يزيد التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة، مما يدعم الدولار ويحد من مكاسب الذهب.

ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي

يراقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية اليوم، قبل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، بينما استقر المعدل السنوي للتضخم عند 2.4%.

لا تزال تكاليف السكن المساهم الأكبر في الضغوط التضخمية، ورغم التقلبات الأخيرة، يحافظ الذهب على مكاسب تبلغ نحو 20% منذ بداية العام، مدعومًا بدوره كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، ليستقر معدل التضخم السنوي عند 2.4%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% على أساس شهري، محافظًا على معدل سنوي ثابت عند 2.5% للشهر الثالث على التوالي.