قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار والغاز اعتباراً من اليوم الخميس، في ظل ظروف إقليمية استثنائية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
شهدت أسعار البنزين زيادات ملحوظة، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه بدلاً من 17.75 جنيه، ووصل سعر لتر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه بدلاً من 19.25 جنيه، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً.
التغيرات في أسعار السولار وأنابيب البوتاجاز
ارتفع سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه، بينما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، كما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز 25 كجم 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، إلى جانب زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر بدلاً من 10 جنيهات.
الأسباب وراء زيادة أسعار البنزين والسولار
أرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية القرار إلى التطورات الجيوسياسية الحادة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع مخاطر الشحن البحري والتأمين، بالإضافة إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.
شاهد ايضاً
- تحديث أسعار الوقود اليوم الخميس 12 مارس 2026 في جميع المحافظات
- المصانع تدرس رفع أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع أسعار السولار والبنزين والدولار
- زيادة أسعار مواد البناء تحت الدراسة جراء ارتفاع سعر السولار والدولار
- مصانع مواد البناء تدرس رفع الأسعار بسبب ارتفاع السولار والبنزين والدولار
- مصانع مواد البناء تدرس رفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر السولار والبنزين والدولار
- مخاوف من ارتفاع التضخم في مصر مع تحرك الحكومة لاحتواء أثر أسعار الوقود
- الدولار يسجل قفزة أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع
- محمد علي خير: توفير 36 مليار جنيه ودفع 120 مليار بعد زيادة أسعار البنزين
جهود الحكومة لضمان استدامة الإمدادات
تتابع الحكومة التطورات العالمية عن كثب وتسعى للحفاظ على استقرار السوق المحلي وأمن الطاقة كأولوية قصوى، مع العمل على تخفيف التأثيرات السلبية على المواطن وضمان استمرار توفير الوقود والغاز لجميع القطاعات الحيوية.
يأتي قرار رفع الأسعار في إطار آلية التسعير التلقائي التي تطبقها مصر منذ يوليو 2019، والتي تربط الأسعار المحلية بتطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية مع مراعاة سعر صرف الدولار، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة.








