طلب إحاطة برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والغاز

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير البترول بشأن أسعار المحروقات

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، للاستفسار عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات والتداعيات الخطيرة المتوقعة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

تفاصيل الزيادات في أسعار الوقود والغاز

وأشار الصواف إلى أن الزيادات شملت جميع أنواع المحروقات، حيث ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 17%، والسولار بنسبة 17.1%، بينما قفز سعر الغاز الطبيعي للسيارات 30%، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بين 20% و30%، كما زادت أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة 22%.

فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية

وأوضح أن هذه الزيادات جاءت في توقيت اقتصادي حساس، بينما كان سعر برميل النفط في السوق العالمية يتذبذب بين 90 و98 دولاراً فقط، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين السياسات المحلية والواقع العالمي للأسعار، لافتاً إلى أن القلق يثور من استمرار الزيادات المتسلسلة في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط مالية متزايدة.

وحذر النائب من أن رفع أسعار الطاقة بهذه الصورة، دون آليات واضحة لحماية القدرة الشرائية، يمثل تهديداً مباشراً لمستوى المعيشة، كما أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس تلقائياً على تكلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية، مما قد يفتح الباب أمام موجة تضخم شاملة تهدد الاقتصاد الوطني.

تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وشفافية التسعير

وأكد أن ربط الأسعار المحلية مباشرة بالأسعار العالمية دون آلية تعديل تراعي القدرة الشرائية للمواطن، يطرح تساؤلات خطيرة حول العدالة الاجتماعية ومدى مراعاة ظروف الأسر المصرية، ويعكس نقصاً في الشفافية حول معايير سياسات التسعير.

ولفت الصواف إلى أن التوقيت الحاد للزيادات يعزز الانطباع بأن الأسعار المحلية لا تستفيد من أي تحسن في السوق العالمية، حيث يتم تفعيل أي ارتفاع فوراً بينما تبقى الانخفاضات دون تأثير ملموس، مما يجعل الوضع أكثر خطورة في سياق الارتفاع التاريخي المستمر للأسوات الذي تراكمت خلاله أعباء مالية هائلة على المواطن.

يأتي هذا الطلب في ظل تحركات حكومية سريعة لرفع أسعار الطاقة، بينما تتراوح أسعار النفط عالمياً حول حاجز 95 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تأثير التضخم المستورد وتراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية التي تواجه أعباء متزايدة منذ سنوات.