نواب يتقدمون بطلبات إحاطة للحكومة بعد رفع أسعار الوقود ويطالبون بتوضيح أسس التسعير

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة حول الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز، مؤكدين أن القرار يزيد الأعباء على المواطنين في توقيت يواجهون فيه ضغوطاً اقتصادية كبيرة، ويطالبون بتوضيح الأسس التي استندت إليها الحكومة في تحديد نسب الزيادة وآليات تخفيف آثارها.

طلب إحاطة من النائبة مها عبد الناصر بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، على خلفية قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وقالت إن الإعلان عن القرار تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين بسبب آثاره المباشرة على تكاليف المعيشة.

أوضحت عبد الناصر أن القرار تضمن رفع سعر بنزين 80 بنسبة 17%، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 30%، إلى جانب رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسب تراوحت بين 20% و30%، وزيادة أسعار أنابيب غاز البوتاجاز بنسبة 22%.

أضافت النائبة أن الحكومة لم توضح الأسس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي استندت إليها في تحديد نسب الزيادة، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية للنفط، وأشارت إلى أن هذه الزيادات تثير قلقاً بالغاً في ظل انخفاض سعر برميل النفط عالمياً إلى نحو 90 دولاراً.

أكدت عبد الناصر أن التجربة السابقة خلال السنوات الماضية خلقت انطباعاً لدى المواطنين بأن أسعار الوقود في مصر تسير دائماً في اتجاه تصاعدي ولا تعود إلى مستويات أقل حتى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية.

سياق أزمة تسعير الوقود

تعتمد آلية تسعير الوقود في مصر على مراجعة دورية ربع سنوية وفقاً لصيغة ترتبط بتغيرات سعر الخام عالمياً وسعر صرف الدولار، وقد شهدت السنوات الماضية عدة موجات من الزيادات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة، مما أثار جدلاً متكرراً حول التوازن بين التخفيف التدريجي لدعم الطاقة وبين التأثير التضخمي على الأسعار وقدرة الأسر على التحمل.