استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات تقارب 52 جنيها في ختام تعاملات الأربعاء 11 مارس وبداية الخميس 12 مارس 2026، وذلك في معظم المصارف الرسمية العاملة بالسوق المحلية، ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن بين العرض والطلب بعد موجة تقلبات شهدها فبراير الماضي، فيما تشير التقارير البنكية إلى أن السيولة الدولارية بدأت تتدفق بشكل أكثر انتظاما عبر القنوات الشرعية.

تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الوطنية والخاصة

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر سعر شراء الدولار عند 51.92 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند مستوى 52.06 جنيه وهو نفس مستوى إغلاق يوم الثلاثاء، وأظهر البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقا في الأسعار عند 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وتصدر بنك القاهرة قائمة الأسعار الأعلى للشراء حيث سجل 51.93 جنيه مقابل 52.03 جنيه للبيع، في حين قدم بنك الإسكندرية سعرا تنافسيا للشراء عند 51.82 جنيه وسعر بيع بلغ 51.92 جنيه.

ماذا يحدث خلف كواليس سوق الصرف؟

يأتي استقرار الدولار فوق مستوى 50 جنيها كنتاج لسياسة “التحوط المرن” التي يتبعها البنك المركزي، وتسعى الدولة للحفاظ على جاذبية الجنيه عبر رفع أسعار الفائدة لامتصاص القوة الشرائية الفائضة، كما بدأت التدفقات النقدية من مشروع “رأس الحكمة 2” تؤتي ثمارها في ضبط إيقاع السوق، في ظل ضغوط خارجية ناتجة عن ارتفاع تكلفة الشحن في البحر الأحمر والتي تؤثر على فاتورة الاستيراد.

شاهد ايضاً

شهد سعر صرف الدولار في مصر تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من التعويم الأول في نوفمبر 2016 إلى تعويم جزئي ثم تعويم كامل في مارس 2024، وسط جهود السلطات النقدية لامتصاص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا؟
استقر سعر الدولار حول 52 جنيهاً في معظم المصارف. على سبيل المثال، سجل سعر البيع في البنك المركزي 52.06 جنيه، بينما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية بين 51.92 و52.03 جنيه للبيع.
ما أسباب استقرار سعر الدولار فوق 50 جنيهاً؟
يعزى الاستقرار إلى سياسة التحوط المرن للبنك المركزي ورفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة. كما ساهمت التدفقات النقدية من مشروع رأس الحكمة 2 في ضبط إيقاع السوق.
كيف تطور سعر صرف الدولار في مصر في السنوات الأخيرة؟
شهد سعر الصرف تحولات كبيرة، بدءاً من التعويم الأول في 2016، مروراً بتعويم جزئي، وصولاً إلى التعويم الكامل في مارس 2024. تهدف هذه السياسات لسد الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وجذب الاستثمار.