الحكومة تواجه مطالبات برلمانية للتخفيف عن المواطنين إثر رفع أسعار الوقود

ردود فعل برلمانية قوية على زيادة أسعار المحروقات

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لبحث تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مطالبين الحكومة بتوضيح أسباب القرار ووضع آليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مطالبات بعقد جلسة طارئة وإلغاء الزيادة

تقدم النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر، معتبرًا أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر في الوقت الراهن، وأكد أن الحكومة لم تراعِ التأثير الكامل لهذه الزيادات على معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة إصدار قرارات ملزمة لإلغائها.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

من جانبها، حذرت النائبة سحر عتمان في طلب إحاطة مقدم للحكومة من أن زيادة أسعار الطاقة سترفع تكاليف المعيشة وتضاعف الضغوط على الأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل التضخم، كما أشار النائب حسام حسن إلى أن القرار يأتي وسط تقلبات حادة بأسواق النفط العالمية، مما يهدد بموجة تضخمية تؤثر على قطاعات النقل والغذاء والخدمات.

مطالبات بوضوح الرؤية ومراجعة السياسات

طالبت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر الحكومة بالإفصاح عن الأسس المعتمدة في تحديد نسبة الزيادات، وتساءلت عن إمكانية خفض الأسعار في حال استمر الانخفاض العالمي، وشددت على ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والاستقرار الاقتصادي.

شهدت الأسواق العالمية لتكرير النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل جيوسياسية وتغيرات في الطلب، مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية في العديد من الدول المستوردة.