القومي للاتصالات يؤكد استقرار أسعار باقات الشحن رغم ارتفاع التكاليف

أشار المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز قام منذ فترة بالإعلان عن تقدم شركات المحمول الأربعة لمراجعة بعض أسعار خدمات الاتصالات، مؤكداً أن الجهاز أخذ وقتاً كافياً لدراسة تلك الطلبات بشكل دقيق، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين قدر الإمكان.

وفي مداخلة عبر برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، أوضح أن آخر تعديل في أسعار خدمات الاتصالات كان منذ عام ونصف، وتحديداً في ديسمبر 2024، لافتاً إلى أن تكاليف التشغيل والتأسيس المالي للشركات زادت خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج بشكل ملحوظ، مما استلزم دراسة متأنية من قبل الجهاز.

نتائج دراسة ارتفاع أسعار الباقات

أوضح أن الدراسة أسفرت عن نتائج مهمة، منها زيادة الاستثمارات وتحسين جودة الشبكات، بالإضافة إلى أن الاستهلاك السنوي للمواطنين في مصر يُظهر نمواً بنسبة تتجاوز الـ 36%.، وشدد على أن الزيادات ستكون في حدودها الأدنى، بهدف عدم إرهاق المواطنين، خاصة مع اعتماد الجميع حالياً بشكل كامل على خدمات الاتصالات.

وأكد أن الجهاز أعلن عن رفع أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع الحفاظ على دعم الشمول الرقمي، حيث تم تقديم باقات مخفضة للهاتف الأرضي، منها باقة بقيمة 150 جنيه بعد أن كانت أقل باقة سابقاً بقيمة 210 جنيهات.

تنوع خدمات الاتصالات وتلبية احتياجات المستخدمين

ذكر أن هناك تنوعاً بين المستخدمين، حيث يوجد من يستخدم الخدمة بشكل مكثف، وآخر يستهلك بشكل متوسط، بالإضافة إلى من يستخدمها بشكل محدود، وكان الهدف من تعديل الأسعار هو تلبية احتياجات جميع فئات المستخدمين، مع مراعاة أن المستخدم الأقل استهلاكاً كان يدفع مبلغاً أقل، ولم ينفذ الباقة كاملة.، لذلك تم العمل على تحديد أسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم.

الخدمات المستثناة من زيادة الأسعار

لفت إلى أن بعض خدمات الاتصالات تعتبر مستثناة من الزيادة الجديدة، وهي الأكثر طلباً من قبل المواطنين، حيث أعلن الجهاز عن تحريك أسعار بعض الباقات ضمن النطاق من 9% إلى 15%، مع مراعاة دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز البنى التحتية الرقمية في مصر.

الخدمات التي لم تتأثر بالزيادة الجديدة

ولمواكبة التطور الرقمي وتسهيل الأمور على المستخدمين، أعلن الجهاز عن بعض الخدمات المستثناة من الزيادة، بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة لدعم التطور التكنولوجي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل أعباء المستخدمين، مع الحفاظ على استدامة البنية التحتية الرقمية في مصر.