قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إننا منذ فترة قمنا بالإعلان عن تقدم شركات المحمول الأربعة إلى الجهاز لمراجعة بعض أسعار خدمات الاتصالات، مؤكداً أن الجهاز أخذ وقتاً كافياً لدراسة تلك الطلبات بشكل دقيق، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين قدر الإمكان.
وفي مداخلة عبر برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، أوضح أن آخر تعديل في أسعار خدمات الاتصالات كان منذ عام ونصف، وتحديداً في ديسمبر 2024، لافتاً إلى أن تكاليف التشغيل والتأسيس المالي للشركات زادت خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج بشكل ملحوظ، مما استلزم دراسة متأنية من قبل الجهاز.
نتائج دراسة ارتفاع أسعار الباقات
وأشار إلى أن الدراسة أسفرت عن نتائج مهمة، ومنها زيادة الاستثمارات وتحسين جودة الشبكات، بالإضافة إلى أن الاستهلاك السنوي للمواطنين في مصر يشهد نمواً بنسبة تفوق الـ 36%، مشدداً على أن الزيادات ستكون في حدودها الأدنى، بهدف عدم إرهاق المواطنين، خاصة مع اعتماد الجميع حالياً بشكل كامل على خدمات الاتصالات.
ولفت إلى أن الجهاز أعلن عن رفع أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع الحفاظ على دعم الشمول الرقمي، حيث تم تقديم باقات مخفضة للهاتف الأرضي، ومنها باقة بقيمة 150 جنيه، بعد أن كانت أقل باقة سابقاً بقيمة 210 جنيهات.
تنوع خدمات الاتصالات وتلبية احتياجات المستخدمين
وتابع أن هناك تنوعاً بين المستخدمين، حيث يوجد من يستخدم الخدمة بشكل مكثف، وآخر يستهلك بشكل متوسط، وأيضاً من يستخدمها بشكل محدود، وكان الهدف من تعديل الأسعار هو تلبية احتياجات جميع فئات المستخدمين، مع مراعاة أن المستخدم الأقل استهلاكاً كان يدفع مبلغ أقل، ولم ينفذ الباقة كاملة، ولذلك تم العمل على تحديد أسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم.
الخدمات المستثناة من زيادة الأسعار
ومن ناحية أخرى، هناك خدمات اتصالات مستثناة من الزيادة الجديدة، وهي الأكثر طلباً من قبل المواطنين، حيث أعلن الجهاز عن تحريك أسعار بعض الباقات ضمن النطاق من 9% إلى 15%، مع مراعاة دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز البنى التحتية الرقمية في مصر.
الخدمات التي لم تتأثر بالزيادة الجديدة
وفي إطار حرص موقع “أقرأ نيوز 24” على تزويد القراء بأهم المعلومات، نعرض الآن قائمة خدمات الاتصالات المستثناة من الزيادة، بالإضافة إلى الخدمات الجديدة التي أطلقها الجهاز لدعم مواكبة التطور الرقمي والتسهيل على المستخدمين.
