تراجعت أسعار العملات اليوم الخميس 14 مايو 2026 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسواق المصرفية، وسط تحسن ملحوظ في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، وعودة تدريجية للثقة إلى الأسواق المالية، مع توقعات أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار العملات خلال الفترة القادمة.
ويُعد هذا التحرك بمثابة إشارات إلى تمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه التغيرات قد تكون مؤقتة، ويعتمد استمراريتها على عوامل عدة، من بينها حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار، إضافة إلى السياسات النقدية التي تتبعها الجهات المسؤولة، وما ينجم عن ذلك من تأثير على السوق بشكل عام.
وفي ظل هذه التطورات، يواصل المواطنون والمستثمرون مراقبة أسعار الدولار بعناية، نظراً لتأثيرها المباشر على مستوى أسعار السلع والخدمات المستوردة، فضلاً عن تأثيرها على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأخرى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عُقد في 2 أبريل 2026، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
| سعر الفائدة | النوع |
|---|---|
| 19.00% | سعر الإيداع |
| 20.00% | سعر الإقراض |
| 19.50% | سعر العملية الرئيسية |
| 19.50% | سعر الائتمان والخصم |
أسعار العملات الآن
وفيما يلي قائمة بأسعار العملات مقابل الجنيه المصري عند إغلاق التعاملات في البنوك، وفقاً لشاشات التداول المعلنة بالبنوك الرسمية والخاصة.
أسعار الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار
| العملة | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.83 | 52.97 |
| اليورو | 61.85 | 62.02 |
| الريال السعودي | 14.08 | 14.11 |
| الدرهم الإماراتي | 14.38 | 14.42 |
| الدينار الكويتي | 172.43 | 172.94 |
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي على خلفية التداعيات الإقليمية، قام البنك المركزي بخفض توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية خلال العام، حيث رجحت التقديرات أن يتوقف النمو عند نحو 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 5.1%. وأرجعت هذه التوقعات إلى استمرار التحديات الاقتصادية وتأثير التوترات الإقليمية على القطاع الاقتصادي، مع استمرار دعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، للنشاط الاقتصادي رغم الضغوط.
وفي سياق قرارات السياسة النقدية، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، في إطار اعتماد نهج الانتظار والترقب، مع وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، الأمر الذي يسهم في تعزيز السياسة التقييدية للسيطرة على التضخم، وتجنب المزيد من التذبذبات في السوق.
