تعديل أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من مارس 2026

أعلنت الحكومة المصرية حزمة تعديلات جديدة على أسعار المنتجات البترولية، لتبدأ سريانها اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وجاء القرار استجابة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، وتصاعد التكاليف المرتبطة باستيراد الوقود.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

شملت الزيادات أنواع الوقود الرئيسية، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا، كما وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا مقارنة بـ 17.75 جنيهًا سابقًا، وارتفع سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهًا بعد أن كان 17.5 جنيهًا.

تعديلات أسعار البوتاجاز وغاز السيارات

امتدت التعديلات لأسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، فارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، ووصل سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا بعد أن كانت 450 جنيهًا، كما رُفع سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

أرجعت الجهات المختصة هذه الخطوة إلى الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة الدولية، والتي تشهد اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاعًا في تكاليف النقل والتأمين، إضافة إلى تأثير المخاطر الجيوسياسية والتوترات الإقليمية على حركة الإنتاج والإمدادات.

تخضع أسعار الوقود في مصر لمراجعات دورية تستند إلى معادلة تراعي تغيرات السوق العالمية وتكلفة الإنتاج والنقل، إلى جانب سعر صرف العملة المحلية، وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار سياسة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى السوق المحلي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع الوقود التي شملتها الزيادة الجديدة؟
شملت الزيادة أنواع البنزين الرئيسية (80، 92، 95) والسولار، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وغاز السيارات.
ما هو سعر بنزين 95 بعد التعديل؟
ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا مصريًا بدلًا من 21 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 10 مارس 2026.
ما سبب قرار تعديل أسعار الوقود؟
أرجعت الحكومة القرار إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وتصاعد تكاليف الاستيراد والنقل، والتأثر بالظروف الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
هل هناك تغيير في سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية؟
نعم، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا سابقًا.