تصاعد الصراع بين الذهب والدولار بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية

مع تجاوز سعر الدولار في مصر حاجز 51 جنيهاً، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، يشهد سوق الذهب المحلي تقلبات حادة، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

الذهب والدولار في أوقات الأزمات

أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الذهب يمثل أصولاً عالمية محدودة المعروض ولا ترتبط بسياسات دولة بعينها، مما يجعله يحقق مكاسب في فترات الأزمات المالية والتضخمية، بينما يستفيد الدولار، كعملة الاحتياطي الأولى عالمياً، من توجه المستثمرين نحو السيولة والأصول الدولارية في أوقات الاضطرابات السياسية أو نقص السيولة العالمية.

تفاعل السوق المحلي مع ارتفاع الدولار

لفت الإدريسي إلى أن ارتفاع سعر الدولار محلياً يدفع شريحة من المدخرين نحو الذهب، ليس فقط كملاذ آمن عالمي، ولكن لأنه يعكس حركة سعر الصرف بشكل غير مباشر، فكلما ارتفع الدولار، زادت تكلفة استيراد الذهب الخام، مما ينعكس على الأسعار المحلية، وبالتالي يعتبر الذهب في مصر وسيلة مزدوجة للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة.

وأضاف أن الاحتفاظ بالدولار يظل مرتبطاً بحركة سعر الصرف فقط، بينما يتمتع الذهب بميزة إضافية تتمثل في إمكانية تحقيق مكاسب من ارتفاع السعر عالمياً أيضاً.

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع أستاذ الاقتصاد الدولي أن تظل أسعار الذهب محلياً مرتبطة بعاملين رئيسيين: سعر الأوقية عالمياً وسعر الدولار في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه إذا استمر الدولار عند مستويات مرتفعة، فمن المتوقع بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة حتى في حال استقرار السعر العالمي نسبياً.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يدعمان أسعار الذهب عالمياً، خاصة مع زيادة المخاوف من التضخم العالمي أو تباطؤ الاقتصاد الدولي، موضحاً أن قوة الدولار عالمياً قد تحد أحياناً من صعود الذهب، لكن في أوقات الحروب غالباً ما يرتفع الاثنان معاً نتيجة زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

نصائح للمستثمرين والمدخرين

نصح الإدريسي المستثمرين والمدخرين بتنويع المحفظة الاستثمارية وعدم الاعتماد على أصل واحد، موضحاً أن الذهب يظل مناسباً كأداة ادخار طويلة الأجل والتحوط ضد التضخم، بينما قد يكون الدولار خياراً مناسباً للسيولة أو للتحوط قصير الأجل من تقلبات سعر الصرف.

وحول توقيت الشراء، أوضح أن القرار يعتمد على الهدف من الاستثمار، فإذا كان الهدف الادخار على المدى الطويل فإن الشراء التدريجي للذهب قد يكون خياراً مناسباً، محذراً من أن المضاربة السريعة في الدولار أو الذهب تحمل مخاطر أكبر.

شهد سوق الذهب العالمي تحولات كبيرة في العقدين الماضيين، حيث ارتفع سعر الأوقية من حوالي 300 دولار في أوائل الألفية إلى مستويات قياسية تجاوزت 2400 دولار في 2024، مدفوعاً بسياسات التيسير الكمي للأبنك المركزية العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.