استقبل وزير العمل، محمد جبران، بمكتبه في العاصمة الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، المدير الإقليمي للمنظمة. جاء اللقاء لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
تطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع منظمة العمل الدولية، دعمًا لجهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتطوير مهارات الشباب وزيادة معدلات التشغيل.
تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمة على تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية قيد الإعداد حاليًا، بالإضافة إلى الإعداد لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية. تعتبر هذان المحوران أساسيين للنهوض بسوق العمل في مصر.
نتائج زيارة وزير العمل إلى جنيف
استعرض الجانبان نتائج زيارة وزير العمل إلى جنيف، حيث حضر اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من تعزيز مسارات التعاون الفني، خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية.
تنفيذ قانون العمل الجديد
شدد الوزير على التزام الوزارة بتنفيذ قانون العمل الجديد في جميع مواقع العمل والإنتاج. وأشار إلى قرب الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون لضمان تطبيق فعال وحماية أكبر لحقوق العمال وأصحاب الأعمال.
متابعة الأنشطة المشتركة
وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل والمنظمة شهريًا لمتابعة الأنشطة المشتركة وتقييم التقدم المحرز في مشاريع التعاون الفني. وأكد أن هذا التنسيق المستمر يعزز كفاءة العمل ويسرّع تنفيذ الخطط المشتركة.
استعداد المنظمة لدعم الحكومة المصرية
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالتطورات في منظومة العمل في مصر وبجهود وزارة العمل في تعزيز معايير العمل اللائق وتطوير آليات التفتيش والسلامة والصحة المهنية. وأكد استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج مشتركة تساهم في أولويات الحكومة المصرية في مجال التشغيل.
تواصل التنسيق ووضع برامج عمل مشتركة
اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع وضع برامج عمل مشتركة لتنفيذ عدة مبادرات مرتبطة بالتشغيل وبناء القدرات وتحسين بيئة العمل. يهدف هذا التعاون إلى تحسين جودة فرص العمل المتاحة للشباب وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود الرامية إلى زيادة فرص العمل وتحسين جودة سوق العمل المصري، بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو تنمية بشرية واقتصادية شاملة.