أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق إنفوجراف مفصل على صفحاتها الرسمية، يوضح آلية تسجيل طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون «إيجار الأماكن»، المعروف بــ«الإيجار القديم». يُتيح هذا التسجيل للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية وإدخال التقنية في الإجراءات.
آلية تسجيل الطلبات عبر منصة مصر الرقمية
تتم عملية التقديم بالكامل عبر الإنترنت، من خلال الرابط digital.gov.eg. حيث توفر المنصة خطوات بسيطة يمكن لأي مستفيد اتباعها بسهولة. كما أرفقت الوزارة فيديو إرشاديًا يساعد المستخدمين على ملء النموذج الإلكتروني، بالإضافة إلى دعم فني متاح عبر الخط الساخن 15999 لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تطرأ.
خطوات التسجيل
تبدأ إجراءات التسجيل بإنشاء حساب جديد على المنصة، ثم اختيار خدمة «السكن البديل»، مع ضرورة الاطلاع على الشروط قبل البدء في إدخال البيانات. يتعين على المتقدم تحديد العلاقة الإيجارية، سواء كان هو المستأجر الأصلي أو شخصًا يمتد إليه العقد، مع توضيح صلة القرابة عند الحاجة.
بعد ذلك، يقوم المتقدم بإدخال البيانات الأساسية مثل المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، ومستوى الدخل، بالإضافة إلى معلومات التأمينات الاجتماعية. وفي حال عدم وجود عمل، يجب توضيح السبب ضمن المعلومات المطلوبة.
إدخال بيانات الوحدة المؤجرة
تشمل خطوات التقديم إدخال معلومات عن الوحدة المؤجرة من خلال رقم عداد الكهرباء. تقوم المنصة تلقائيًا بإظهار العنوان المرتبط بالعداد مع إمكانية التعديل. ويُطلب من المتقدم تحديد تفاصيل الوحدة مثل المساحة، تاريخ الإيجار، طبيعة الاستخدام، قيمة الإيجار الشهرية، وبيانات المالك.
بيانات الأسرة والحالة الصحية
يمتد النموذج ليشمل بيانات كافة أفراد الأسرة، بدءًا من الحالة الاجتماعية، وزوج أو زوجة، وصولاً إلى الأبناء والمقيمين في الوحدة مع توضيح صلة القرابة. توفر المنصة أيضًا خطوة مخصصة لإثبات الحالة الصحية، خاصةً في حال وجود ذوي الهمم، مع ضرورة إدراج بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة.
النشاط التجاري والمراجعة النهائية
إذا كان لدى الأسرة أي نشاط تجاري أو شركات مسجلة، يجب إدراج بياناتها ضمن الطلب. بعد الانتهاء من إدخال البيانات، يقوم المواطن بمراجعتها والإقرار بصحتها. ثم يتم توثيق رقم الهاتف عبر رمز تأكيد يُرسل برسالة نصية، لتتم عملية إرسال الطلب رسميًا واستلام إشعار يثبت نجاح العملية.
تشدد الوزارة على أن هذه المنظومة الإلكترونية تعتبر جزءًا من جهود الدولة لزيادة الشفافية وتنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان وصول الوحدات البديلة للمستحقين بشكل دقيق وسهل.