استقرت أسعار البنزين والسولار داخل جميع محطات الوقود بمصر، الأربعاء 11 مارس 2026، بعد إعلان لجنة التسعير الآلية عن الأسعار الجديدة التي ستسري خلال الربع الحالي، حيث حافظت معظم المنتجات البترولية على مستوياتها السابقة.
أسعار البنزين والسولار اليوم
أظهرت المراجعة الدورية التي تجري كل ثلاثة أشهر استقراراً في أسعار معظم أنواع الوقود، وذلك في إطار سياسة ربط الأسعار المحلية بالتقلبات العالمية لأسعار النفط، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة على النحو التالي:
- سجل بنزين 95 قيمة 24 جنيهاً للتر الواحد،
- بلغ بنزين 92 مستوى 22.25 جنيهاً للتر،
- وصل بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر،
- استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهاً للتر،
- ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهاً للمتر المكعب.
تمثل هذه الأسعار عنصراً أساسياً في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مما يجعل متابعتها أولوية للمواطنين وأصحاب المركبات على حد سواء.
آلية تحديد سعر الوقود في مصر
يخضع تعديل أسعار المنتجات البترولية في مصر لمنهجية المراجعة التلقائية الربعية، والتي تأتي استجابة مباشرة لتغيرات تكاليف الاستيراد وأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق استقرار تدريجي في السوق المحلية وحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة المفاجئة.
شاهد ايضاً
- تحليل دم جديد يتنبأ بمخاطر الخرف لدى النساء في مراحل مبكرة
- جدول مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والسعودي والقنوات الناقلة
- إمام المسجد النبوي يبكي بخشوع خلال دعاء ليلة 23 من رمضان
- صلاة التهجد في الحرم المكي لليلة الثالثة والعشرين من رمضان
- رئيس برلمانية حماة الوطن يتحدث عن متابعة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود
- الولايات المتحدة تعلن طرح 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
- البنوك المصرية تتنافس بقوة عبر شهادات ادخار ثلاثية بعوائد مرتفعة خلال 2026
- عمرو سعد يشارك مقطعاً مؤثراً لسيدة تبكي أثناء تكريم عباس الريس في “إفراج
تضمن الدولة من خلال هذه السياسة توافر المواد البترولية بشكل مستمر، مع استمرار اللجان المختصة في مراقبة السوق العالمي لتحديد أي تحديثات مستقبلية قد تطرأ على منظومة الدعم والأسعار.
تعتمد آلية التسعير الآلي للوقود في مصر على صيغة حسابية تربط بين سعر الخام عالمياً وسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل، وقد دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ في يوليو 2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.








