نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 رؤية تحليلية معمقة حول ملف الرواتب التقاعدية، حيث يسلط خبير التأمينات موسى الصبيحي الضوء على ضرورة تطوير آليات ربط المعاشات بمعدلات التضخم، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي تمس القوة الشرائية للمواطن بشكل مباشر.
تطور ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم ومساعي تحقيق العدالة
يوضح الصبيحي أن آلية ربط الرواتب بالتضخم بدأت فعلياً منذ عام 2011 استناداً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت، وقد شهدت تحولاً جوهرياً في عام 2019 عبر توزيع قيمة الزيادة بالتساوي بدلاً من نظام النسب المئوية الذي كان يخدم أصحاب الرواتب المرتفعة، ورغم إيجابية هذه الخطوة، إلا أن الواقع يفرض مراجعة تشريعية أعمق تضمن الإنصاف الحقيقي للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة.
تطوير مرجعية الاحتساب والتوقيت الزمني
يقترح الخبير توحيد مرجعية احتساب الزيادة السنوية بربطها حصراً بنسبة التضخم المسجلة في المملكة، مع فصلها تماماً عن متوسط نمو الأجور تماشياً مع الممارسات العالمية التي تضع حماية الراتب من الغلاء كأولوية قصوى، كما يشدد على ضرورة سريان هذه الزيادات مطلع شهر كانون الثاني من كل عام، لضمان استجابة سريعة وفعالة للمتغيرات الاقتصادية السنوية.
آليات التوزيع العادل وسقوف الزيادة
لتحقيق توازن اجتماعي ملموس، يطرح الصبيحي استراتيجية تعتمد على المحددات التالية:
- تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية لمنع التضخم غير المبرر في النفقات.
- اعتماد التوزيع التنازلي بدلاً من المتساوي، بحيث يحصل أصحاب الدخول الأدنى على القيمة الأعلى للزيادة.
- منح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية حجب الزيادة عن الرواتب المرتفعة جداً، والتي قد تتجاوز 2000 أو 3000 دينار، بناءً على دراسات دورية.
شمولية الفئات والمستقبل التشريعي
يمتد المقترح ليشمل ربط رواتب التقاعد المبكر واعتلال العجز الجزئي بزيادة التضخم فور الاستحقاق، لضمان شبكة أمان اجتماعي شاملة تحمي الفئات التي تعرضت لظروف اضطرارية، مع التأكيد على أن المادة 90 من قانون الضمان تتيح هذا التعديل ضمن مشروع قانون 2026 الماثل أمام مجلس النواب، مما يجعل إعادة الهيكلة ضرورة اجتماعية لتعزيز منظومة الحماية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التحليل الشامل لمقترحات تطوير منظومة التقاعد، مؤكدين أن حماية القوة الشرائية للمتقاعدين هي الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
