طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإقرار زيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، والعمل الفوري بالسلم المتحرك للأجور لربط المداخيل بالتضخم، وذلك قبل أيام من بداية جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، كما دعت إلى إصلاح شفاف لأنظمة التقاعد وتجميعها في قطبين تمهيداً لإحداث صندوق وطني موحد.
حزمة مطالب اقتصادية واجتماعية شاملة
تضمنت مطالب النقابة، التي رفعتها خلال أعمال مجلسها الوطني، دعماً للمواد الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء الضريبي على المحروقات والمواد واسعة الاستهلاك، مع محاربة المضاربة والوساطة غير المشروعة، وألحت على ضرورة التصدي لاحتكار الأسواق في قطاعي المحروقات والمواد الغذائية عبر سن قوانين زجرية وتقنين هوامش الربح.
إصلاح أنظمة التقاعد
في الملف الاجتماعي، تمسكت المنظمة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتقليص مساهمة المرضى في تكاليف العلاج إلى أقل من 10%، وتعميم معاش التقاعد ومراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل، وأكدت على رفضها القاطع لأي مساس بسن التقاعد أو مكتسبات الأجراء في القطاعين العام والخاص.
معالجة بطالة الشباب وتمكين المرأة
وجهت المنظمة انتقادات للحكومة بشأن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، داعية إلى وضع سياسات فعالة لتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا وإقرار تعويض عن البطالة، كما طالبت بالتمكين الاقتصادي للمرأة عبر تعزيز مشاركتها في سوق العمل وفي صنع القرار السياسي وتحقيق المناصفة.
مراجعة الأطر القانونية
لم تغفل لائحة المطالب الإشارة إلى إسقاط القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية وإعداد بديل ينسجم مع المعايير الدولية، مع تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي ومراجعة المراسيم المتقادمة لتنظيم انتخابات المأجورين.
انتقاد النموذج الحكومي وأداء برامج التشغيل
انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل اعتماد الحكومة على ما وصفته بـ”نموذج محاسباتي تكنوقراطي جاف يفتقر للحس الاجتماعي”، معتبرة أنه أدى إلى “تسونامي الغلاء” حيث تجاوز التضخم في المواد الأساسية 25%، مع انفلات غير مسبوق في أسعار المحروقات بلغت زيادته 30%، كما اعتبرت أن برامج التشغيل مثل “أوراش” و”فرصة” مجرد “مسكنات ظرفية” فشلت في استيعاب معدل البطالة الذي يضرب الشباب بنسبة 35.8%.
يأتي هذا الطرح النقابي في وقت تشكل فيه قضايا القوة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل أولوية في النقاش العام، حيث تسجل أسعار عدد من المواد الأساسية واستهلاك الأسر ارتفاعاً متواصلاً في ظل مؤشرات تضخم مرتفعة.
