شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركاً طفيفاً، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بنحو 35 جنيهاً ليصل إلى 7150 جنيهاً، في ظل حالة من التوازن بين الضغوط العالمية والعوامل المحلية، وسط بروز ظاهرة الفجوة السعرية السالبة التي تشير إلى إعادة تسعير حقيقية في السوق المصري.
استقرار نسبي في الأسعار العالمية
أظهرت الأونصة العالمية تعافياً تدريجياً من موجة هبوط حادة، لتتحرك قرب مستويات 4650-4680 دولاراً، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة استقرار نسبي بعد تصحيح قوي من القمم السابقة، ولا يزال موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، يمثل العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الذهب عالمياً.
الفجوة السعرية السالبة: مؤشر على إعادة التوازن
سلطت منصة “آي صاغة” الضوء على التحول الأبرز في السوق المحلي، وهو تحول الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل من فجوة موجبة طفيفة إلى فجوة سالبة ملحوظة وصلت إلى نحو 62 جنيهاً للجرام، ويعكس هذا أن الذهب في السوق المحلي يُتداول حالياً بأقل من قيمته العادلة المحسوبة وفقاً للأسعار العالمية وسعر الصرف.
دلالات الفجوة السالبة
- زيادة المعروض المحلي من الذهب.
- تراجع نسبي في الطلب.
- توجه بعض المتعاملين نحو إعادة توجيه السوق للتصدير.
صرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن السوق يشهد حالياً عملية إعادة توازن واضحة، مؤكداً أن الفجوة السعرية السالبة تعكس تصحيحاً صحياً في آليات التسعير وليست مؤشراً سلبياً.
على الصعيد المحلي، ساهم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة نسبياً في تثبيت أسعار الذهب دون تحركات حادة، بينما أظهرت بيانات السوق تذبذباً في النشاط التجاري، مما يشير إلى حالة ترقب بين المتعاملين.
ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35% على أساس سنوي، مدفوعاً بضعف الجنيه وارتفاع الأسعار العالمية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي.
