توقع دويتشه بنك الألماني اتساع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15% خلال شهر مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير الماضي، وسط زيادة الضغوط التضخمية المحلية.
توقعات بارتفاع التضخم إلى 16.5%
وفي تقرير للبنك حول الاقتصاد المصري، رجح ارتفاع معدل التضخم إلى 16.5% بحلول شهر أغسطس المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى 2.5% إذا استمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.
تأثير زيادة أسعار الوقود
يأتي ذلك بعد أن اتسع معدل التضخم خلال شهر فبراير إلى 13.4% من 11.9% في يناير، حيث توقع خبراء اقتصاد ارتفاع المعدل بين 2 و3% خلال مارس بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
مراجعة توقعات خفض الفائدة
عدل دويتشه بنك توقعاته السابقة بخفض سعر الفائدة 2% خلال عام 2026، وذلك بعد تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وأكد البنك ضرورة تحرك المركزي لرفع سعر الفائدة تجنباً لمخاطر تأكل العائد الحقيقي على الجنيه المصري مع ارتفاع التضخم.
تحذيرات من إبقاء الفائدة دون زيادة
وحذر التقرير من مخاطر إبقاء سعر الفائدة دون زيادة، مما يزيد الضغوط على طلب العملة الأجنبية ويدفع البنك المركزي للعودة مجدداً إلى سياسات إدارة سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، أكد دويتشه بنك أن الحاجة المحتملة لعودة البنك المركزي المصري إلى دورة تشديد نقدي لا تزال غير مطروحة للنقاش بشكل كافٍ حالياً رغم تآكل القيمة الحقيقية للجنيه.
شهد التضخم في مصر ارتفاعات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز معدله السنوي 30% في منتصف عام 2023، قبل أن يبدأ في مسيرة انخفاض تدريجي أواخر العام نفسه، فيما يعد استقرار سعر الصرف وتوجيهات السياسة النقدية المحركين الرئيسيين لتوقعات المسار التضخمي.
