تستعد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لمناقشة ملفات محدودي الدخل وأصحاب المعاشات خلال الفترة البرلمانية المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
دور البرلمان في مناقشة الملفات التي تهم المواطن
أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أن المبادرة تهدف إلى مناقشة كافة الملفات المتعلقة باهتمامات المواطنين، بهدف التواصل مع المسؤولين وتيسير الحياة اليومية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن المجالس التشريعية لن تدخر جهداً في توصيل مطالب الشارع.
الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية
تناقش اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من النائب محمود تركي، تشمل تسهيل صرف المستحقات المالية لحاملي كارت الخدمات المتكاملة ووضع حد للتأخير في إجراءات التجديد الذي يعطل الصرف، كما تدرس اقتراحاً بإصدار دليل شامل من وزارة التضامن الاجتماعي يوضح جميع الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، لضمان وصولها للمستحقين بشكل مبسط.
مراجعة قيمة التعويضات
تتضمن أجندة اللجنة أيضاً مناقشة ملف إعادة تقييم قيمة التعويضات المنصوص عليها في القرار رقم 433 لسنة 2022 الخاص بالمساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث، حيث توجد مطالبات برلمانية بمراجعة هذه القيم لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وذلك بحضور ممثلي هيئة التأمينات والجهات الحكومية المعنية.
تشكل ملفات الحماية الاجتماعية أولوية متصاعدة في العمل البرلماني، حيث خصصت الدولة أكثر من 358 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والطاقة والدعم النقدي “تكافل وكرامة” في موازنة العام المالي الحالي، في إطار شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية.
