أكد وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، خلال اجتماع موسع مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على ضرورة إعادة النظر في الرسوم المؤقتة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على واردات حديد التسليح المصرية، معتبراً أن إلغاء هذه الرسوم سيسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات مصر من الحديد إلى السوق الأمريكي.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون التجاري مع الولايات المتحدة في عدة سلع ومنتجات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، مشيراً إلى استمرار المباحثات بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة.
فرص استثمارية واعدة للشركات الأمريكية
وأوضح هاشم أن الشركات الأمريكية لديها فرص استثمارية متميزة في مصر حالياً، خاصة في مجال إنشاء مراكز البيانات لخدمة السوق المحلي والأسواق المجاورة، حيث ستجذب هذه المراكز صناعات أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي، كما أشار إلى إمكانية مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.
القطاع الخاص شريك رئيسي
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وهو ما يدفعها للتشاور معه في أي قرارات تمس مجتمع الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تراجع حالياً الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية لتحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها.
آليات جديدة لتمويل الصناعة
وكشف هاشم عن آليتين جديدتين تتبناهما الوزارة لدعم القطاع الصناعي:
- تبني مفهوم القرى المنتجة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، مع توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة.
- استحداث آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، مع توقع دخول أول هذه الصناديق حيز التنفيذ قريباً.
تأتي هذه التصريحات في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وفد غرفة التجارة الأمريكية إلى واشنطن ضمن بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها الغرفة بشكل دوري لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تربط مصر والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة والمعروفة باسم “الكويز” منذ عام 2004، والتي تسمح بدخول آلاف المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بدون رسوم جمركية.
