تحديث جديد لقرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص سيبدأ سريانه اعتباراً من 5 أبريل 2026، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة 69 مهنة جديدة تخضع لنسبة توطين كاملة تبلغ 100%، وذلك وفقاً للتعريفات والمسميات الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
نطاق المهن المشمولة بالتحديث
يشمل التحديث الجديد مسميات وظيفية في عدة مجالات حيوية، تتضمن أعمال السكرتارية والكتابة والترجمة وإدخال البيانات والمساندة الإدارية، وسيطبق القرار على جميع المنشآت التي يعمل لديها عامل واحد أو أكثر في المهن المدرجة ضمن هذا القرار.
التزام المنشآت والعقوبات
وجهت الوزارة دعوة عاجلة للمنشآت للالتزام بتنفيذ متطلبات التوطين الجديدة، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين، كما أكدت على نشر الدليل الإجرائي المحدث كاملاً على موقعها الإلكتروني، ليتضمن تفاصيل المهن الجديدة وآليات التطبيق التي تهدف إلى تعزيز فهم القطاع الخاص للمتطلبات.
أهداف التحديث وبرامج الدعم
يأتي هذا التحديث استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى توطين المهن النوعية في القطاع الخاص، وتمكين المنشآت من الاستفادة من حزمة برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف وضمان الاستقرار الوظيفي، كما ستحظى المنشآت الملتزمة بأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التوطين النوعي ورفع كفاءة سوق العمل المحلي، حيث يمثل توطين المهن الإدارية المساندة أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل السعودي.
