حقق بنك فرنسا مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو من خلال عملية بيع وشراء ذهب استراتيجية، حيث باع 129 طناً من الذهب المخزن في نيويورك واستبدلها بكمية مماثلة تم شراؤها من السوق الأوروبية لتخزينها في باريس، واستفاد البنك من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 لتحقيق هذه الأرباح.
استراتيجية تحديث الاحتياطيات الذهبية
لم تكن العملية مجرد نقل جغرافي للاحتياطيات، بل جزءاً من خطة طويلة الأمد لتحديث مخزون الذهب الفرنسي، حيث يقوم بنك فرنسا منذ عام 2005 باستبدال السبائك القديمة غير المطابقة للمعايير الدولية الحديثة بأخرى مطابقة، وكان الذهب الذي تم بيعه في نيويورك يمثل آخر ما تبقى من الاحتياطيات الفرنسية المخزنة خارج البلاد.
تفاصيل الصفقة والربحية
اختار البنك بيع الذهب المخزن في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدلاً من تكريره ونقله، وشراء سبائك جديدة مطابقة للمعايير من أوروبا، وتم تنفيذ العملية عبر 26 صفقة منفصلة، وساهمت الأرباح الناتجة بشكل حاسم في قلب أداء البنك المالي، محققاً صافي ربح قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025 بعد خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق.
مستقبل المخزون الذهبي الفرنسي
يخطط بنك فرنسا لمواصلة عملية التحديث، حيث لا يزال بحوزته حوالي 134 طناً من السبائك والعملات القديمة التي يعتزم استبدالها لتتوافق مع المعايير الدولية بحلول عام 2028، ويبلغ إجمالي احتياطي فرنسا من الذهب حوالي 2437 طناً، وهو رابع أكبر احتياطي في العالم، ويتم تخزينه بالكامل الآن داخل البلاد.
يأتي قرار بنك فرنسا في وقت تشهد فيه المخاوف الجيوسياسية حول تخزين الذهب في الخارج حيز النقاش، حيث دعا اقتصاديون ألمان إلى سحب جزء من احتياطيات بلادهم من الذهب من الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 1236 طناً، مشيرين إلى مخاطر السياسات “غير المتوقعة”، بينما أكد محافظ بنك فرنسا أن قرارهم كان تقنياً بحتاً يرتكز على توافر الذهب عالي الجودة في السوق الأوروبية وسهولة الشراء مقارنة بعمليات التكرير.
تمتلك فرنسا حالياً احتياطيات ذهبية تقدر بنحو 2437 طناً، محتلة المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وقد بدأت عملية إعادة الذهب الفرنسي إلى أراضيها في ستينيات القرن الماضي عندما نقلت غالبية احتياطياتها من نيويورك ولندن بين عامي 1963 و1966.
