تبدأ الحكومة المصرية في صرف الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، حيث يتقاضى العاملون في الدولة رواتب الشهر بالقيم المُعدّلة، وذلك في إطار حزمة إجراءات اجتماعية موسعة تستهدف دعم المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل زيادة المرتبات والأجور
تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، كما تشمل منح علاوات دورية لتحسين مستوى الدخل، حيث تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 12% لغير الخاضعين للقانون، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين بمختلف الجهات.
زيادات مخصصة للقطاعات الحيوية
أقرت الحكومة زيادات إضافية تستهدف قطاعي التعليم والصحة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المهني، وتشمل هذه الزيادات:
- رفع رواتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا.
- منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
- رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
زيادة معاشات التأمين الاجتماعي
بالتوازي تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2026، بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وفقًا لنتائج الدراسات الاكتوارية الجارية.
تندرج هذه القرارات ضمن خطة حكومية أشمل تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر.
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في سياسات الدعم الحكومي بمصر، حيث اتجهت الدولة نحو برامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على ربط تحسين الأجور والمعاشات ببرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لتحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وضبط الإنفاق العام.
