تصاعدت مطالب أصحاب المعاشات في مصر بضرورة تدخل عاجل لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، في ظل ثبات قيمة المعاشات، وهو ما تسبب في ضغوط معيشية متزايدة على ملايين المواطنين.
مطالبات بزيادة عادلة تتماشى مع التضخم
أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن الفئة تعاني من أزمة حقيقية نتيجة الفجوة بين الدخل الثابت وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددًا على ضرورة إقرار زيادات حقيقية تراعي معدلات التضخم، وأوضح أن أي زيادة لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار تفقد قيمتها سريعًا، ولا تحقق الهدف منها في تحسين مستوى المعيشة.
12 مليون مواطن تحت ضغط اقتصادي
أشار أبو العطا إلى أن نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة، لافتًا إلى أنهم من أكثر الفئات احتياجًا للدعم في ظل اعتمادهم الكامل على دخل ثابت لا يتغير، وحذر من أن تجاهل هذه الفئة أو تأخر الاستجابة لمطالبها قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
قلق متزايد بسبب تأخر إعلان الزيادات
وأضاف أن تأخر الإعلان عن أي زيادات جديدة في المعاشات يثير حالة من القلق والغضب بين المواطنين، خاصة مع استمرار موجة الغلاء، وهو ما يتطلب وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرارات.
دعوة لإصلاح شامل لمنظومة المعاشات
اختتم أمين عام النقابة تصريحاته بالمطالبة بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وربط الزيادات بمعدلات التضخم، مؤكدًا أن حماية أصحاب المعاشات تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
تشكل قضية معاشات التقاعد تحديًا مستمرًا في مصر، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استدامة المالية العامة، وسط بيئة اقتصادية تشهد معدلات تضخم متغيرة.
