أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيق استفادة مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، وتهدف هذه الزيادة التي تفوق معدلات التضخم إلى تحقيق توازن بين الأجور ومعدلات الأسعار وضمان تحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين.
العلاوات الجديدة للفئات المختلفة
تضمنت الحزمة إقرار علاوات دورية جديدة لمختلف الفئات الوظيفية، حيث يحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 15%، مقابل 12% لغير المخاطبين، كما يستفيد نحو مليون معلم من زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا، بينما يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة قدرها 750 جنيهًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
موعد تطبيق الزيادات في المرتبات والمعاشات
من المقرر بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو 2026، أما بالنسبة للمعاشات، فتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على إعداد الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وسيتم الإعلان عن النسبة النهائية قريبًا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة.
تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ومن المتوقع أن تسهم في تحريك الأسواق وزيادة القدرة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام ويعزز حالة الاستقرار الاجتماعي.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على صرف علاوة دورية للمعاشات بنسبة 15% سنويًا، أو بنسبة تعادل نسبة التضخم أيهما أكبر، وذلك لحماية قيمة المعاش من التآكل بمرور الوقت.
