أكد رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أحمد العرابي، أن دستور 2014 رتب حقوق أصحاب المعاشات وساوى بينهم وبين العاملين في الدولة في الحد الأدنى للمعاش، مشيرًا إلى تقديم العديد من الطلبات في هذا الشأن منذ ذلك العام.
وأضاف العرابي، خلال مشاركته في برنامج “من أول وجديد”، أن الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، كان يعمل من أجل تحقيق هذه المساواة، وأن الأمر حصل على موافقة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
رفع المعاشات إلى 1200 جنيه
لفت العرابي إلى أنه في ذلك التوقيت تم رفع المعاشات إلى 1200 جنيه، إلى جانب منح علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات، مؤكدًا استمرار المطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات على مدار الـ14 عامًا الماضية.
مطالب النقابة الحالية
أشار رئيس النقابة إلى أن مطالبهم الحالية تتمثل في نقطتين رئيسيتين:
- مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في الدولة.
- منح علاوة خاصة لقدامى المواطنين الموجودين على المعاش.
واستند في ذلك إلى نص المادة 27 من الدستور، التي تنص على تحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى عادل للأجور والمعاشات.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه مناقشات الموازنة العامة للدعة مطالبات متزايدة بمراجعة منظومة الدعم الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة كبار السن (65 عامًا فأكثر) في مصر تبلغ حوالي 5% من إجمالي السكان، مما يسلط الضوء على أهمية ملف المعاشات.
