طالبت نقابة أصحاب المعاشات الحكومة بتقديم حلول بديلة ومبتكرة لدعم المسنين، لا تشكل عبئًا نقديًا على خزينة الدولة لكنها تحدث فرقًا ملموسًا في حياتهم، حيث اقترح إبراهيم أبو العطا، أمين عام النقابة، منحهم حزمة من الامتيازات المخفضة أو المجانية كبديل عن الدعم النقدي المباشر.
مقترحات دعم غير نقدي لأصحاب المعاشات
تضمنت المقترحات المطروحة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم استخراج الأوراق الرسمية، وتخصيص شرائح مخفضة للكهرباء والمياه، وزيادة حصصهم من السلع التموينية عبر البطاقات الذكية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن وصول الدعم إلى الاحتياجات الأساسية المباشرة كالغذاء والرعاية الصحية.
معاناة متعددة الأوجه
كشف أبو العطا عن معاناة إضافية تتمثل في الزحام والطوابير الطويلة أمام مكاتب التأمين الصحي، نافيًا توفر شبابيك مخصصة لكبار السن في جميع المنافذ، كما سلط الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم للعقارات المؤجرة قبل عام 1996، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على المسنين، حيث قفزت قيمة الإيجارات من مبالغ رمزية لتصل إلى أرقام تلتهم المعاش الشهري بالكامل.
دعم معنوي وتكريم مستحق
وشدد أمين عام النقابة على أن صاحب المعاش المسن لا يملك، على عكس العامل، القدرة على البحث عن مصدر دخل إضافي، معتبرًا أن منح إعفاءات في رسوم المواصلات والخدمات المختلفة ليس مجرد دعم مالي، بل هو شكل من أشكال التكريم المعنوي والأدبي المستحق لهذه الفئة، على غرار ما يوفره مترو الأنفاق لمن تجاوزوا السبعين عامًا.
يذكر أن قضية دعم أصحاب المعاشات تتصاعد مطالبها وسط ظروف اقتصادية تشهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، حيث تشكل هذه الفئة شريحة واسعة من المجتمع تحتاج إلى شبكة أمان اجتماعي تحفظ كرامتها وتلبي احتياجاتها الأساسية في مرحلة عمرية حرجة.
