أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات ستصرف مطلع يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعي الموحد رقم 148 لسنة 2019، حيث تشهد مكاتب التأمينات حالة من الترقب بين المواطنين الذين يأملون في تبكير صرف الزيادة كما حدث في أعوام سابقة، إلا أن المؤشرات الرسمية تؤكد الالتزام بالجدول الزمني القانوني للحفاظ على التوازن المالي لصناديق المعاشات.
نسبة وقيمة زيادة المعاشات 2026
تلتزم الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة حد أقصى 15% وفق القانون، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، وقد سبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً، والحد الأقصى إلى 13360 جنيهاً، نتيجة تحريك أجر الاشتراك التأميني، كجزء من سياسات تعزيز الحماية الاجتماعية.
الفصل بين سياسة الأجور والمعاشات
أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مع التأكيد على أن هذا القرار منفصل تماماً عن آلية وتوقيت زيادة المعاشات، حيث تخضع زيادة المعاشات لدراسات اكتوارية دقيقة لضمان استدامة الصرف دون إحداث عجز في الموارد.
يأتي إقرار زيادة المعاشات في إطار قانون التأمينات الاجتماعي الموحد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي لصناديق المعاشات على المدى الطويل، وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
