أربك قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري سوق الأجهزة المنزلية، خاصة مع تزامنه مع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مثل السولار، مما يضع ضغوطاً مزدوجة على تكاليف الإنتاج.
تأثير الزيادات على سعر المنتج النهائي
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أي زيادة في التكاليف تقع على عاتق التجار وتتحمل على سعر المنتج النهائي، موضحاً أن الكهرباء تدخل بشكل أساسي في تصنيع الأجهزة المنزلية، حيث تعتمد بعض المصانع بالكامل عليها، بينما تعتمد أخرى على الكهرباء لنصف طاقتها الإنتاجية.
شركات الأجهزة تدرس الوضع
أشار هلال إلى أن شركات الأجهزة المنزلية تدرس حالياً تأثير زيادة أسعار الكهرباء على سعر المنتج النهائي، وذلك في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.
تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار بعض شرائح الاستهلاك التجاري والمنزلي اعتباراً من أبريل 2026، واتجهت الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال رفع أسعار الشريحة الأعلى استهلاكاً فقط مع الإبقاء على أسعار الشرائح الأقل دون تغيير، وتستهدف هذه الخطوة تحفيز ترشيد الاستهلاك لدى الفئات الأعلى استخداماً مع الحفاظ على دعم محدودي الدخل ضمن خطة أوسع لتحقيق التوازن المالي واستدامة القطاع.
زيادات سابقة في أسعار المحروقات
سبق قرار الكهرباء زيادات في أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مارس 2026 رفع الأسعار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وهي المرة الأولى خلال العام والثالثة خلال عام واحد.
شهدت أسواق الأجهزة المنزلية خلال العام الماضي عدة موجات من ارتفاع الأسعار، حيث رفعت أغلب الشركات أسعارها بنسب تتراوح بين 5% و10% باختلاف المنتجات، وذلك استجابة لتقلبات تكاليف الإنتاج والعملات الأجنبية.
